بروكسل - 14 - 11 (كونا)-- قدمت شركة (غوغل) الأمريكية اليوم الجمعة مقترحات رسمية إلى المفوضية الأوروبية في محاولة لمعالجة المخالفات التي أدت إلى فرض غرامة عليها بلغت قرابة 3 مليارات يورو (49ر3 مليار دولار امريكي) بسبب ما اعتبرته بروكسل إساءة استخدام لمكانتها المهيمنة في سوق تكنولوجيا الإعلانات وذلك من دون أن تتضمن المقترحات بيع أي جزء من أنشطتها الإعلانية.
وشددت الشركة في بيان لها على أنها لا توافق على قرار المفوضية مضيفة "كما قلنا سابقا نحن نختلف مع قرار المفوضية الأوروبية بشأن تكنولوجيا الإعلانات وسنقدم استئنافا اذ ان القرار لا يعكس واقع القطاع التنافسي والمتطور بسرعة اليوم". وذكرت أنها التزمت بتقديم خطة الامتثال المطلوبة مبينة أن مقترحها "يعالج بالكامل قرار المفوضية من دون تفكيك مضر قد يؤثر على آلاف الناشرين والمعلنين الأوروبيين الذين يعتمدون على أدوات (غوغل) لتنمية أعمالهم". وأوضحت شركة (غوغل) أن خطتها تتضمن تغييرات فورية على منتجاتها بهدف إنهاء الممارسات التي اعتبرتها المفوضية الاوروبية مخالفة لافتة الى أنها ستمنح الناشرين خيار تحديد أسعار دنيا مختلفة للمزايدين. واعلنت في هذا المجال عن عزمها تقديم مقترحات إضافية تهدف إلى معالجة أي مؤشرات على تضارب المصالح عبر رفع مستوى التشغيل البيني بين أدواتها وإتاحة مزيد من الخيارات والمرونة للناشرين والمعلنين مبينة ان هذه التطويرات ستعزز من قدرة المستخدمين على اختيار الأدوات الأنسب لهم بدلا من الاعتماد القسري على حلول الشركة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة (غوغل) الحفاظ على أعمالها الإعلانية من دون اللجوء إلى بيع أو تفكيك أي من نشاطاتها خصوصا بعد أن اتهمتها المفوضية الأوروبية على مدى سنوات باستغلال هيمنتها على سلسلة الإعلانات الرقمية بشكل يضر بالمنافسين.
وكانت بروكسل قد منحت شركة (غوغل) مهلة 60 يوما لتقديم حلول عملية تتفادى من خلالها اتخاذ إجراءات أقسى بحقها.
وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستواصل التعاون مع المفوضية خلال دراسة المقترحات مؤكدة في بيانها "اننا ملتزمون بإيجاد حل فعال يوفر اليقين والانسجام لعملائنا في أوروبا والولايات المتحدة وعلى مستوى العالم". يذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت أمس الخميس فتح تحقيق رسمي لتقييم مدى التزام شركة (غوغل) بتطبيق شروط الوصول "العادل والمعقول وغير التمييزي" إلى مواقع الناشرين الإخباريين عبر محركها للبحث وهو ما يعد من الالتزامات المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.(النهاية) أ ر ن / أ ب غ