LOC17:25
14:25 GMT
بروكسل - 12 - 11 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء عن إطلاق مبادرة (الدرع الديمقراطي الأوروبي) إلى جانب استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود الديمقراطيات داخل الاتحاد الأوروبي وحماية مؤسساتها مما وصفته بالتهديدات الداخلية والخارجية ومكافحة التضليل الإعلامي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المبادرتين تقدمان مجموعة من الإجراءات الملموسة الرامية إلى تمكين وحماية الديمقراطية الأوروبية من خلال دعم حرية الإعلام وضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز دور المجتمع المدني وتقوية المؤسسات الديمقراطية في دول الاتحاد.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريح بهذه المناسبة أن "الديمقراطية هي أساس حريتنا وازدهارنا وأمننا" مضيفة أن "(الدرع الديمقراطي الأوروبي) سيعزز العناصر الجوهرية التي تتيح للمواطنين التمتع بالقيم الديمقراطية المشتركة بما في ذلك حرية التعبير والإعلام المستقل والمؤسسات القوية والمجتمع المدني النشط".
وشددت فون دير على ضرورة تعزيز قدرة أوروبا الجماعية على حماية هذه القيم في جميع الأوقات.
وفي السياق ذاته كشفت المفوضية الأوروبية عن نيتها التعاون مع المنصات الرقمية والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي في إطار جهودها الجديدة لمكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز المشاركة الديمقراطية وسط مخاوف متزايدة من محاولات التدخل الخارجي في الانتخابات الوطنية الأوروبية.
وتعول الاستراتيجية الجديدة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل (غوغل) و(مايكروسوفت) و(ميتا) ومنصة (إكس) حيث تتوقع منها تعزيز جهودها في رصد المعلومات المضللة والتعاون مع السلطات الأوروبية لرصد المعلومات المضللة ومواجهة الحملات واسعة النطاق بسرعة وفعالية.
كما ستلزم المنصات الموقعة على مدونة السلوك الطوعية بشأن المعلومات المضللة ببذل جهود إضافية للكشف عن المحتوى الذي تولده تقنيات الذكاء الاصطناعي أو يتم التلاعب به رقميا ووضع علامات توضيحية عليه.
وأوضح البيان أن المفوضية تعمل على إعداد بروتوكول خاص للطوارئ والأزمات الرقمية ضمن (قانون الخدمات الرقمية) بهدف تسريع التنسيق بين السلطات المعنية والاستجابة الفورية لعمليات التضليل الإعلامي واسعة النطاق.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تولي أهمية متزايدة لدور المؤثرين عبر الإنترنت في الحملات السياسية الرقمية موضحة أنها ستنشئ شبكة طوعية من المؤثرين لتعزيز الوعي بالقواعد الأوروبية المنظمة للمحتوى السياسي والتفاعل العام عبر الإنترنت.
كما أعلنت المفوضية عن إنشاء مركز أوروبي جديد للمرونة الديمقراطية يعمل على تنسيق الموارد والخبرات بين دول الاتحاد وتبادل المعلومات ومواجهة محاولات التلاعب بالمعلومات والتدخلات الأجنبية.
وتهدف (استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني) إلى تعزيز التواصل مع منظمات المجتمع المدني ودعمها وحمايتها باعتبارها شريكا أساسيا في صنع السياسات وتقديم الخدمات المجتمعية وتمثيل الفئات الضعيفة.
وتغطي الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة هي تعزيز المشاركة المدنية من خلال إنشاء منصة حوار جديدة للمجتمع المدني بحلول عام 2026 وتوسيع الدعم والحماية عبر إنشاء مركز معرفي إلكتروني لتنسيق المساعدات والمنح وتأمين تمويل مستدام وشفاف عبر زيادة الموارد المالية المخصصة لهذه المنظمات ضمن الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي.
وأكد البيان أن إطلاق هاتين المبادرتين يأتي في ظل تصاعد التحديات السياسية والتكنولوجية والإعلامية التي تواجهها الديمقراطيات الأوروبية مشددا على أن التضليل الإعلامي ومحاولات التدخل الخارجي يشكلان تهديدا مباشرا لثقة المواطنين بالمؤسسات الديمقراطية. (النهاية)
أ ر ن / ع س