الأمم المتحدة: العقوبات المفروضة على (الجنائية الدولية) تعد "اعتداءات" على مبادئ القانون الدولي

نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- قالت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إن الترهيب والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تعد "اعتداءات" على مبادئ القانون الدولي ذاتها.
جاءت تصريحات بيربوك خلال مناقشة الجمعية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاة والمدعين العامين هذا العام.
وذكرت بيربوك أمام الجمعية العامة أنه "لأكثر من عقدين واجهت المحكمة الإفلات من العقاب وأثبتت أنه حتى في أحلك اللحظات لا تزال المساءلة ممكنة" مضيفة "وبينما نشهد فظائع لا تزال تهز ضمير الإنسانية يتضح جليا أن مهمة المحكمة لم تكتمل بعد".
وأكدت أهمية التعاون الدولي في التحقيقات والاعتقالات وتنفيذ أوامر الاعتقال فضلا عن ضرورة الاستقلال لضمان مقاضاة الجرائم بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة).
ونبهت بيربوك إلى أن المحكمة لم تكن بمنأى عن التدخلات قائلة "عوقب مسؤولو المحكمة لدفاعهم عن سيادة القانون وسعيهم للمساءلة وواجهت أنظمتها هجمات إلكترونية تهدف إلى تقويض مصداقيتها".
واعتبرت أن ذلك يشكل "هجمات متعمدة على المحكمة تهدف إلى إضعاف سيادة القانون وتقويض الثقة في المؤسسات الدولية".
وخلال اجتماع اليوم تم تقديم قرار يؤكد على ضرورة تمكين مسؤولي المحكمة من تنفيذ ولايتهم "من دون ترهيب" و"يدين أي تهديدات أو هجمات أو تدخل ضد المحكمة أو موظفيها أو المتعاونين معها".
من جانبها أفادت رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني بأن أحكام المحكمة تذكر المجتمع الدولي بأن العدالة "تتجاوز الحدود والمصالح" ولكن عندما "يتعرض القضاة للضغط أو التهديد أو التقويض فإن مصداقية القانون الدولي نفسها تضعف".
وتابعت أكاني "استمرت الهجمات والتهديدات والإجراءات القسرية ضد المحكمة ومسؤوليها ولا تزال تشكل تهديدا خطيرا لإدارة العدالة من قبل المحكمة وللمكافحة العالمية للإفلات من العقاب".
وتنبع العقوبات من أمر تنفيذي صدر في فبراير الماضي ردا على إصدار المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
ويمكن أن تشمل العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية منع الوصول إلى الممتلكات أو الأصول في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حظر السفر. (النهاية) ع س ت / م ع ح ع