مسؤول أممي يحذر من مخاطر الانتشار المستمر للأسلحة الصغيرة

نيويورك - 10 - 11 (كونا) -- حذر مسؤول أممي اليوم الاثنين من أن هناك أكثر من مليار سلاح ناري متداول عالميا مشددا على أن انتشار الأسلحة المستمر يعد "عرضا ودافعا" للأزمات الأمنية المتعددة التي يواجهها عالمنا.
جاء ذلك في إحاطة قدمها نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الأسلحة الصغيرة.
ونبه إيبو إلى أن الانتشار الواسع لتلك الأسلحة يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة عواقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة "وهي عواقب بعيدة المدى".
ولفت إلى الإنجازات البارزة المرتبطة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بما فيها اعتماد الإطار العالمي لإدارة الذخائر التقليدية طوال عمرها الافتراضي في عام 2023.
ووصف ذلك الاعتماد بأنه "تطور بارز" يسد ثغرة طويلة الأمد في الجهود الدولية لمنع تحويل مسار الذخائر وتخفيف مخاطر الانفجارات غير المخطط لها في مواقع الذخائر.
ورحب نائب الممثلة السامية كذلك بنتائج مؤتمر المراجعة الرابع لعام 2024 لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الذي أعاد تأكيد التزام الدول بمكافحة التصنيع والاتجار غير المشروعين.
وأشار في استعراضه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى تعمق التعاون على المستوى الإقليمي في مجال التعامل مع تلك الأسلحة.
وحدد المسؤول الأممي ثلاثة مجالات ذات تأثير بالغ لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أولها أن "الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها يغذيان العنف المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة".
وحذر ثانيا من "التكلفة البشرية المدمرة" للأسلحة الصغيرة مستشهدا بأنه في بعض مناطق النزاعات كانت تلك الأسلحة مسؤولة عما يصل إلى 30 بالمئة من وفيات المدنيين وأن 88 بالمئة من حالات العنف الجنسي الموثقة المرتبطة بالنزاعات شملت استخدام الأسلحة النارية.
وحول المجال الثالث فقد أشار إيبو إلى "الخسائر الاجتماعية والاقتصادية" لانتشار الأسلحة الصغيرة الذي "يعطل أنظمة التعليم والرعاية الصحية وعلى نطاق أوسع يقوض التنمية المستدامة".
وفي السياق دعا نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إلى إعطاء الأولوية للإدارة الشاملة للأسلحة والذخائر على مدار دورة حياتها بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية وتحسين أنظمة التتبع واستخدام تقنيات مبتكرة.
وحث مجلس الأمن على "دمج اعتبارات الأسلحة الصغيرة والذخائر بشكل منهجي في ولاياته ذات الصلة" بما في ذلك في عمليات السلام وعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وشدد إيبو في ختام كلمته على أنه حان الوقت لتبني عملية للأسلحة تراعي النوع الاجتماعي فضلا عن إشراك الشباب الذين "يمثلون 37 بالمئة من ضحايا جرائم القتل في العالم سنويا" في جهود الوقاية.
وحث أيضا على منع تحويل الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتصنيعها غير المشروع "وإلا سنواجه عواقب تفاقم انعدام الأمن". (النهاية) ع س ت / م م ج