رئيس الوزراء اللبناني: تقدم كبير في ضبط السلاح شمال الليطاني والحكومة تستعيد قرار الحرب والسلم

بيروت – 7 – 11 (كونا) -– أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة إحراز تقدم كبير وملموس في تنفيذ خطة ضبط السلاح شمال نهر الليطاني مشددا على ان الحكومة استردت قرار الحرب والسلم بالكامل.
وقال سلام في حوار خلال مؤتمر (قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي) الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي "نحن تقدمنا كثيرا في شمال الليطاني وفي مرحلة ال3 أشهرالأولى حاولنا احتواء السلاح أي منع كل أعمال نقل السلاح واستخدامه وللمشككين نقول هناك تقدم كبير حصل في شمال الليطاني وفي ضبط الحدود اللبنانية - السورية".
واضاف ان الجيش اللبناني يسجل انتشارا أكبر مع إقامة حواجز أكثر في شمال الليطاني وحقق نتائج واضحة في الحد من تهريب السلاح والمخدرات "ولكننا في بداية الطريق والمهم أننا قلنا كلاما نعمل على تنفيذه وهذا التنفيذ سيأخذ وقتا".
وأشار الرئيس سلام إلى تحسن الوضع الأمني "بشكل يلمسه الزائرون منذ لحظة وصولهم إلى مطار بيروت فالمطار اليوم مختلف عما كان منذ ثمانية أشهر كذلك طريق المطار التي باتت مختلفة عن قبل ونحن نطمح للأكثر".
وعن بيان (حزب الله) الأخير شدد سلام على أن قرار الحرب والسلم استعادته الحكومة بالكامل "ولا كلام لأحد في هذا الموضوع سوى الدولة اللبنانية" مؤكدا أن حكومته عملت على "ترميم" العلاقات اللبنانية – العربية من خلال زيارات عربية رسمية إلى لبنان وتحضيرات لمؤتمر استثماري سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري تحت عنوان (بيروت 1).
وفيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا اعتبر سلام أن العلاقة بين البلدين "لا تقوم على المنافسة بل على المصالح المشتركة” مشيرا إلى أن "العمل جار على بناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وعن ملف النازحين السوريين اوضح ان "أكثر من 350 ألف نازح عادوا من لبنان إلى سوريا في الأشهر الأخيرة وقد يتجاوز العدد 400 ألف قبل نهاية العام" مشددا على أن العودة تسير بالتنسيق بين البلدين والمنظمات الدولية.
ولفت رئيس الوزراء اللبناني الى أن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة يساهمان في خفض الفساد وتسريع معاملات المواطنين مشيرا الى ان الحكومة تعمل على إدخال برنامج الهوية الرقمية وتحديث القوانين تمهيدا لإنجاز التحول الرقمي بحلول عام 2026.
وفي المجال المالي شدد سلام على ضرورة إعادة "رسملة" المصارف اللبنانية وهيكلة بعضها لضمان عودة الدورة الاقتصادية مشيرا إلى قوانين إصلاحية أقرتها الحكومة تتعلق بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع.
وكشف عن أن مشروع قانون جديد حول (الفجوة المالية) سيحال "قريبا" إلى مجلس النواب اللبناني كمدخل لإعادة حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.
وجدد رئيس الحكومة اللبنانية تأكيده على أن بلاده تمتلك ثروة بشرية وخبرات أكاديمية رائدة تساعدها على مواكبة التطور التكنولوجي والانتقال "بثبات" إلى عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي. (النهاية) ف ز / ر ج