LOC23:28
20:28 GMT
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي
الدوحة - 23 – 10 (كونا) –- اعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الخميس عن شكوكه في قدرة شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية في تطبيق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي.
ويعتبر توجيه العناية الواجبة هو امر في قانون الاتحاد الأوروبي يدعو الشركات الى بذل الجهود لمنع الآثار الضارة على حقوق الإنسان والبيئة في عمليات الشركات نفسها وعبر سلاسل القيمة الخاصة بها.
وأكد الوزير الكعبي للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الوزاري ال27 لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن المطالبة بتنفيذ هذا التوجيه سيحمي الاستثمارات وأمن الطاقة في الدول الاوروبية.
وعزا ذلك الى ان التوجيه يفرض على الشركات العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبية وغير الممتثلة لهذا القانون مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم ايرادتها.
واضاف ان التوجيه يطالب ايضا الحفاظ على نسبة معينة ثابتة من انبعاثات الكربون "وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا".
وأوضح أنه "في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل لان معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع."
وذكر "من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا التوجيه وهذا الامر سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا".
يذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية تأسس في طهران عام 2001 ويتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له ويهدف بشكل رئيس إلى حماية مصالح الدول المصدرة للغاز الطبيعي والدفاع عنها.
وتعتبر الدول الأعضاء في المنتدى أهم الدول المصدرة للغاز في العالم إذ تشكل معا ما نسبته 70 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة وأكثر من 40 بالمئة من الإنتاج المسوق ونحو 47 بالمئة من الصادرات عبر الأنابيب وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.(النهاية)
س س س / س ع م