بيروت - 21 - 10 ( كونا ) -- أكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على الالتزام بالبنود الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وما تضمنته الاتفاقية الدولية نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى المجالات.
جاء ذلك في كلمتها بافتتاح المؤتمر الإقليمي الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) تحت عنوان (بناء أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية.. التحديات والحلول) في بيروت.
وبينت السفيرة الصباح أهمية المؤتمر الإقليمي في التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وضمان إدماجهم والتركيز على أفضل الممارسات في سوق العمل إلى جانب إطلاق (الميثاق العربي) لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن المادة (27) من الاتفاقية تؤكد ضرورة ضمان حقوق ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين من خلال توفير خدمات التوظيف والتوجيه المهني والدعم اللازم للحصول على فرص عمل ملائمة.
وأوضحت الصباح أن المادة رقم 14 من القانون الوطني الكويتي رقم (8/2010) تلزم كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل بنسبة لا تقل عن 4 في المئة بما يتماشى مع رؤيتها التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2035 إلى جانب برنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وقالت إن دولة الكويت أنجزت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منجزات كثيرة أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في أبريل عام 2025.
وأضافت أنه من أبرز منجزات الكويت في حقوق ذوي الإعاقة أيضا إصدار (كود الكويت) لإمكانية الوصول وفق التصميم العام في فبراير عام 2025 الذي يهدف إلى تحويل المباني القائمة إلى بيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية.
واعتبرت أن إصدار دليل الكويت للإعاقة 2025 يعد "خطوة وطنية تؤكد التزام دولة الكويت بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية" بما يعكس حرص الدولة على ضمان العدالة والشفافية في تقييم وتشخيص الإعاقات وفق المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى إقرار اللجنة الفنية في المجلس البلدي باعتماد التعديلات الخاصة بتطوير قطاع السياحة والبيئة وبيئة الاستثمار الفندقي بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام القطاع الفندقي بتخصيص 25 بالمئة من عدد الوحدات الفندقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة الصباح مواصلة تنفيذ حملة بعنوان (شركاء في توظيفهم) في الكويت بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب الأمانة العامة للتخطيط والتنمية وجامعة الكويت منذ عام 2018 مشيرة إلى سعي الحملة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأوضحت أن حملة (شركاء في توظيفهم) المتواصلة في الكويت للعام الخامس على التوالي أسفرت عن تدريب 381 منتسبا وتخصيص عدد 242 مقعدا وظيفيا لهم وتوظيف عدد 79 في القطاع الحكومي و163 في القطاع الخاص.
وقالت في هذا الصدد إن دولة الكويت أقامت ورشة عمل بالتعاون مع (إسكوا) تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية بعنوان (إدماج منظور الإعاقة في عمل المؤسسات الحكومية) التي هدفت إلى إعداد خطة وطنية لإدماج منظور الإعاقة في عمل المؤسسات الوطنية وقياس التقدم المحقق في هذا الاتجاه.
ولفتت إلى مضي دولة الكويت نحو تحقيق الإدماج الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الدولة" معتبرة أن القطاع الحكومي حاز على النصيب الأكبر في التوظيف بنسبة بلغت 79 بالمئة في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 5ر8 بالمئة وفي القطاع النفطي ما نسبته 38ر2 بالمئة.
وشددت على ضرورة تضافر الجهود للتنفيذ الفعال لكافة البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية معتبرة أن العمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "لا يقتصر على تمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لهم بل يتطلب تهيئة أنفسنا كأفراد و مؤسسات واحتضان وجودهم كشركاء حقيقيين".
وثمنت جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد التي تأتي متسقة مع المؤتمر الحالي نحو تحقيق المزيد من السياسات الشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع السياحة الميسرة مشيرة إلى أن السياحة تعد ركيزة أساسية من الركائز التنموية الاقتصادية.
وعلى هامش المؤتمر الإقليمي بحثت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) الدكتورة رولا دشتي سبل تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة الدولية وتبادل الخبرات والتجارب المثلى في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبها اعتبرت نائب الأمين التنفيذي للبرامج بالوكالة في (إسكوا) مهريناز العوضي في كلمة الافتتاح أن تعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة "ليس مجرد قضية حقوق للانسان بل هو محرك للتنمية والازدهار وتجاهل هذه الفئة يشكل خسارة كبيرة للموارد والإمكانات الفردية وللاقتصادات الوطنية".
وقالت العوضي إن "المشكلة لا تقتصر على استبعاد فئة ذوي الإعاقة عن سوق العمل إنما تشمل أيضا غياب التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية ما يترك الآلاف منهم للفقر والعوز إضافة إلى حواجز مادية واجتماعية".
وأشارت إلى نتائج مسح أجرته (إسكوا) حول وجهة نظر ذوي الإعاقة بينت أن أهم التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في مجال التوظيف وريادة الأعمال تتمثل في صعوبة الوصول إلى أماكن العمل لافتة إلى أن جهات التوظيف "لا تأخذ احتياجاتهم بعين الاعتبار".
ومن جهتها أكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات في كلمتها أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون ما يقارب مليار شخص حول العالم "أي نحو 15 بالمئة من سكان العالم و80 بالمئة منهم في سن العمل ومع ذلك هم أقل حظا من غيرهم في الوصول إلى فرص العمل واكثر عرضة للبطالة".
ودعت جرادات الحكومات إلى اعتماد سياسات شاملة وبرامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم فرص الوصول إلى مقار العمل.
وأوضحت أن من يحصلون على إعانات مالية للإعاقة في المنطقة العربية لا يتجاوزون نسبة 16 بالمئة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 39 بالمئة معتبرة أن الإدماج "ليس خيارا بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال".
وبدروه أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر في كلمته بالافتتاح أن المؤتمر يشكل مناسبة للارتقاء وتبادل الخبرات العربية حول سبل بناء أنظمة عمل دامجة تراعي التنوع الإنساني وتعزز المشاركة المتكافئة انطلاقا من أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا على أسس من المساواة والتمكين.
واعتبر الوزير حيدر أن العمل وريادة الأعمال يضيفان قيمة إلى سوق العمل ويساهمان في تحريك الإنتاج "بروح اكثر إنسانية وعدالة" مشددا على أن "الحق في العمل ليس مجرد نص قانوني بل هو حق في الكرامة والإنتاج والمشاركة".
وأطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال خلال أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تستمر أعماله يومين لمناقشة الفرص والتحديات المتعلقة بإنشاء أنظمة دامجة في التوظيف وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. (النهاية) ف ز / م ج ب