بنك الكويت الوطني يحقق 4ر467 مليون دينار أرباحا صافية في ال9 أشهر الأولى من العام الحالي

الكويت - 21 - 10 (كونا) -— أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحا صافية بلغت 4ر467 مليون دينار كويتي (حوالي 53ر1 مليار دولار أمريكي) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 3ر2 في المئة مقارنة مع صافي أرباح بلغت 457 مليون دينار (حوالي 50ر1 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الأرباح قبل احتساب الضرائب سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 3ر11 في المئة لتصل إلى 5ر592 مليون دينار (حوالي 9ر1 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 2ر532 مليون دينار كويتي (حوالي 7ر1 مليار دولار أمريكي) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي الموجودات في نهاية سبتمبر ارتفع في العام الحالي بنسبة 7ر14 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 9ر44 مليار دينار (حوالي 2ر147 مليار دولار أمريكي) فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 5ر12 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1ر26 مليار دينار (حوالي 4ر85 مليار دولار).
وذكر البنك أن ودائع العملاء بلغت 6ر24 مليار دينار (حوالي 6ر80 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر من العام الحالي مسجلة نموا نسبته 7ر9 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 0ر11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4ر4 مليار دينار كويتي (حوالي 5ر14 مليار دولار أمريكي).
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة محققا أداءا جيدا خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مدفوعا بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تظهر قوة مركزه المالي مدعوما بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة مشيرا إلى حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها إذ قام البنك بتمويل مبادرة تطوير وتجميل شاطئ الشويخ تأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن النتائج المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تعبر عن قدرته على التكيف مع الدورات الاقتصادية المختلفة وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأكد الصقر استمرار (بنك بوبيان) الذراع الإسلامي لمجموعة بنك الكويت الوطني في تعزيز إيرادات المجموعة وصافي أرباحها إضافة إلى مواصلة مجموعة (الوطني) للثروات في ترسيخ مكانتها كأكبر كيان لإدارة الثروات في الكويت ومن بين الأكبر إقليميا.
وفيما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت قال الصقر "يشهد المناخ الاقتصادي في البلاد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة حيث تضاعف الإنفاق الرأسمالي على مشاريع التنمية ثلاث مرات في النصف الأول من السنة المالية 2025-2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما يعكس الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة لتحقيق أجندتها التنموية الأمر الذي يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي ويفتح فرصا أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في شراكات تنموية جديدة".
وأوضح أن من بين المؤشرات التي تدل على تحسن البيئة التشغيلية محليا ارتفاع وتيرة نشاط المشاريع في الكويت مع توقعات بإسناد عقود لمشروعات إستراتيجية من بينها المرحلة الثالثة من ميناء مبارك الكبير والمرحلة الرابعة من مشروع محطة الصبية لإنتاج الكهرباء وتقطير المياه خلال الفترة القادمة إضافة إلى النمو القوي للائتمان المحلي على أساس سنوي الذي بلغ 7ر7 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
ولفت الصقر إلى أن التشريعات الاقتصادية التي أقرت مؤخرا ومنها قانون التمويل والسيولة (الدين العام) وقانون المطور العقاري إضافة إلى الإقرار المرتقب لقانون التمويل العقاري تعتبر محركا هاما لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة.
وأشاد بالخطة التي أعلن عنها مجلس الوزراء وتهدف إلى تحديث نحو 250 قانونا في مختلف المجالات بحلول ديسمبر 2026 آملا في أن تسهم هذه الخطة التشريعية في تحسين بيئة الأعمال عموما وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن (رؤية الكويت 2035).(النهاية) م ف س / ن و ف