البرلمان الأوروبي يدعو لتطبيق سريع لقانون الخدمات الرقمية وحظر الممارسات الضارة حماية للقاصرين

بروكسل - 16 - 10 (كونا) -- دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس إلى تطبيق سريع لقانون الخدمات الرقمية وحظر الممارسات الضارة مثل "التصميم الإدماني" وآليات اللعب المشابهة للمقامرة بهدف حماية القاصرين على شبكة (الإنترنت).
جاء ذلك بعد اعتماد أعضاء لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك بالبرلمان تقريرا بأغلبية 32 نائبا مؤيدا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء فشل المنصات الرقمية الكبرى في حماية القاصرين بشكل كاف محذرين من المخاطر المتعلقة بالإدمان والصحة النفسية والتعرض للمحتوى غير القانوني والضار.
وأكد النواب في التقرير دعمهم جهود المفوضية الأوروبية في تطوير أنظمة التحقق من العمر التي تحافظ على الخصوصية مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الأطفال وخصوصيتهم وأن هذه الأنظمة لا تعفي المنصات من مسؤولية تصميم خدماتها بأمان للأطفال.
واقترحوا تحديد سن رقمي أدنى موحد (16 عاما) للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو والمرافق المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلا بإذن الوالدين مع تحديد سن (13 عاما) كحد أدنى للوصول إلى أي وسائل تواصل اجتماعي.
ودعا النواب وفق التقرير المفوضية إلى استخدام كامل صلاحياتها بموجب قانون الخدمات الرقمية بما في ذلك فرض الغرامات أو حظر المواقع والتطبيقات غير الممتثلة التي تهدد القاصرين.
كما طالبوها بالنظر في إدخال المسؤولية الشخصية لكبار الإداريين في حالات الانتهاكات الخطرة والمستمرة لحماية القاصرين وحظر خوارزميات التوصية المبنية على التفاعل مع القاصرين وتعطيل أكثر ميزات التصميم الإدمانية بشكل افتراضي.
وطالبوا أيضا بضمان ألا تعرض أنظمة التوصية محتوى للقاصرين بناء على ملفات تعريفهم وحظر آليات اللعب المشابهة للمقامرة مثل (صناديق الغنائم) ومنع المنصات من تحقيق أرباح أو تقديم حوافز مادية للقاصرين المؤثرين ومعالجة التحديات الأخلاقية والقانونية الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسمح بإنشاء صور مخادعة للأفراد بدون موافقتهم وفرض تطبيق صارم لقواعد قانون الذكاء الاصطناعي ضد برامج الدردشة المخادعة.
يذكر أن نتائج استطلاع (يوروباروميتر) الذي نشر اليوم أظهرت أن الشباب يستخدمون الوسائط الرقمية بشكل مختلف عن الأجيال السابقة مع تزايد الاعتماد على المصادر الرقمية والمحتوى المؤثر وأن التحديات المتعلقة بالمعلومات والمحتوى المضلل تشكل جزءا من سلوكهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان على توصياته لتعزيز سلامة القاصرين على الإنترنت خلال الجلسة العامة المقررة بين 24 و27 نوفمبر المقبل. (النهاية) أ ر ن / م ج ب