المقرر الأممي : عملية السلام في غزة يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة والمساءلة

جنيف - 15 - 10 (كونا) -- شدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار برنار دوهيم اليوم الأربعاء على ضرورة أن تستند عملية السلام في قطاع غزة إلى مبادئ العدالة والمساءلة القائمة على تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحذر دوهيم في بيان صادر من جنيف من أن غياب أي أحكام تضمن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من شأنه أن يقوض أي خطة سلام مستقبلية.
وأكد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لا يجوز شملها بالعفو أو التقادم أو أي تدابير تحد من المسؤولية الجنائية للجناة دون استثناء مشددا على أن هذا المبدأ أساسي في القانون الدولي ويهدف إلى منع الإفلات من العقاب.
وأوضح أن السلام لا يمكن فرضه بالقوة بل يجب أن يقوم على الالتزام الصادق بالعدالة والاعتراف بكرامة جميع الأطراف من خلال حوار شامل يضمن المشاركة الكاملة للفلسطينيين.
ودعا دوهيم إلى أن تكون أي قوة دولية تنشأ في غزة محايدة تماما ومخولة بحماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء من أي تهديدات أو اعتداءات من أطراف حكومية أو غير حكومية مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة إنهاء الاحتلال والقمع فورا.
وأضاف "أن حكم غزة لا يمكن فصله عن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" مشددا على أن أي اتفاق سلام يجب أن يضمن التنفيذ الكامل لقرارات محكمة العدل الدولية التي أكدت "على الالتزام الفوري لإسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني". وأشار الخبير الاممي إلى أن انطلاق قمة السلام الخاصة بغزة في 13 أكتوبر بعث الأمل في إمكانية تحقيق سلام وعدالة دائمين في غزة والمنطقة بأسرها لكنه أكد في الوقت نفسه أن تحقيق ذلك يتطلب عملية قوية وطويلة الأمد للعدالة الانتقالية تشمل كشف الحقيقة حول الانتهاكات والمساءلة الجنائية وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار.
وحذر دوهيم من أن غياب خارطة طريق واضحة للعدالة الانتقالية من شأنه أن يجعل أي خطة تسوية "سطحية وغير قادرة على معالجة الجروح العميقة التي لحقت بأجيال من الضحايا" ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر في المنطقة.
كما أعرب عن مخاوف جدية من "غموض المقترحات المطروحة بشأن كيفية تحقيق العدالة والمصالحة" لافتا إلى عدم وجود رؤية واضحة لكيفية كشف الحقيقة أو ضمان حصول الضحايا على تعويض كامل أو محاسبة الجناة.
وفي سياق متصل نوه الخبير الأممي بجهود المنظمات الفلسطينية وأخرى إسرائيلية والصحفيين وممثلي المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داعيا المجتمع الدولي إلى دعمهم قانونيا ومؤسسيا وإلى إنشاء ملاذ آمن لحفظ الوثائق الحيوية المتعلقة بالانتهاكات.
وأكد في ختام بيانه استعداده لتقديم أي مساعدة تقنية تحتاجها فلسطين والأطراف الأخرى المعنية في مجالات العدالة الانتقالية قائلا إن "التوصل إلى حل دائم لهذا الصراع يتطلب التزاما جريئا بالعدالة لبناء مستقبل قائم على السلام والكرامة والاحترام والأمن المتبادل". (النهاية) أ م خ / ح م ف