خبراء عقاريون: وجود معايير دولية موحدة للتقييم العقاري ضرورة ملحة

الكويت - 15 - 10 (كونا) -- أجمع خبراء عقاريون اليوم الأربعاء أن وجود معايير دولية موحدة للتقييم العقاري أصبح ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الاقتصاد العالمي المتشابه.
وأكد الخبراء خلال الملتقى العقاري الثالث الذي نظمه بنك الكويت الدولي بالتعاون مع جمعية المقيمين العقارية الكويتية بمشاركة مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) أن التقييم العقاري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ويلعب دورا محوريا في تعزيز الشفافية والمصداقية داخل السوق العقاري الكويتي.
وقال المدير العام للادارة العقارية في البنك جاسم العبدالهادي في كلمته إن الملتقى الذي يأتي بعنوان (التقييم العقاري والمعايير الدولية) يحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع العقاري ويعد فرصة لتبادل الخبرات ودعم التنمية المستدامة في قطاع العقار بدولة الكويت.
وأوضح العبدالهادي أن معايير التقييم العقاري تعد خطوة نحو سوق أكثر كفاءة واستدامة مشيرا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص مفتاح لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المقيمين العقاريين الكويتية عماد الفرج في كلمة مماثلة إن التقييم العقاري الدولي يعد أهم أدوات الاقتصاد العالمي إذ يقوم على أسس دولية تضمن الشفافية والثقة بين الأطراف المتعاملة ومن هذا المنطلق تعمل الجمعية على تبنيها وتطويرها بما يضمن توحيد المنهجيات ورفع جودة التقارير وحماية الاطراف وتعزيز كفاءة السوق المحلية.
وأوضح الفرج أن أبرز التحديات التي تواجه سوق التقييم العقاري قلة المعايير والإرشادات المعتمدة ونقص البيانات الموثوقة وضعف برامج التدريب والتأهيل المهني بالإضافة إلى تفاوت الخبرات والمعرفة الفنية بين المقيمين مما يؤدي إلى تباين في نتائج التقييمات العقارية.
وذكر أن تلك التحديات تؤكد الحاجة إلى إطار مهني منظم يرفع جودة الممارسة ويوحد المعايير ومن هنا تبرز الجمعية كمنصة مهنية تسهم في وضع الأسس والقواعد والشروط الدولية للتقييم العقاري ورفع كفاءة المقيمين العقاريين عبر برامج تدريبية وشهادات دولية والتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية لدعم وتطوير المعايير والتقييم محليا.
وأشار إلى انضمام الجمعية إلى مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) ومقره لندن في ديسمبر 2023 مبينا ان المجلس يعد أكبر الجهات الدولية المعنية بوضع معايير التقييم العقاري حول العالم.
وكشف أن الجمعية في طور مناقشة إنشاء (مركز التقييم العقاري) الذي يعد الأول من نوعه في دولة الكويت وذلك بالتعاون مع جامعة (عبدالله السالم) سعيا نحو تأسيس مرجعية مهنية وأكاديمية رائدة في هذا المجال.
من جانبه قال المدير الاقليمي لمجلس معايير التقييم الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا مصطفى القليوبي في كلمة مماثلة إن وجود المعايير دولية موحدة للتقييم بات أمرا ضروريا يفرضه طبيعة الاقتصاد العالمي المتشابه.
ولفت القليوبي إلى أن المعايير تعزز الشفافية والنزاهة وتضمن إعداد التقارير بأسلوب واضح يمكن الاعتماد عليه للأطراف جميعا من مستثمرين وجهات الحكومية ومؤسسات مالية كما ترفع جودة ودقة التقييم عبر توحيد الأسس والمنهجيات لتصبح نتائج التقييم أكثر اتساقا مما يقلل التباينات التي تضر بالأسواق.
وبين أن المعايير تسهم في توحيد اللغة المهنية مما يقلل الخلافات ويزيد وضوح العمليات بالإضافة إلى تعزيز الثقة وجذب المستثمرين إذ تعزز التقارير المبنية على المعايير الدولية ثقتهم وتجعل السوق أكثر جذبا لرؤوس الأموال.
وأوضح أن التشريعات والسياسات الوطنية لها دور محوري في تمكين المعايير الدولية للتقييم إذ تساعد الحكومات على موائمة أنظمتها الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية مما يعزز كفاءة السوق ويقلل المخاطر على الاقتصاد والأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن غياب المعايير الموحدة يؤدي إلى فجوات كبيرة في الأسواق ويؤثر سلبا على الاستقرار المالي مبينا أن المعايير الدولية ليست أدوات عملية تستخدم في التقييم العقاري او الصناعي أو التقييم المالي للشركات.
وأكد القليوبي أن هذا المتلقى يتوافق مع رسالة مجلس معايير التقييم الدولية والتي تشمل نشر الوعي حول المعايير ورفع جودة الممارسات المهنية وتوحيد المصطلحات بين الأطراف المعنية وتطوير قدرات المقيمين عبر التدريب والعمل العملي وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المحلية والدولية وودعم التشريعات الوطنية لمواءمتها مع الأطر والمعايير العالمية.
وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسواق من تقلبات اقتصادية وتقلبات استثمارية وازدياد متطلبات الشفافية والإفصاح تجعل من المعايير الدولية للتقييم ركيزة أساسية لأي سوق يسعى إلى النمو المستدام وجذب الاستثمارات داعيا الجميع إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المجلس لصنع بيئة استثمارية أكثر شفافية وأكثر تنافسية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلي. (النهاية) ا ع ب / أ م ح