التجمع الافريقي وصندوق النقد الدولي يؤكدان التزامهما بمرونة افريقيا وتنميتها طويلة الأجل

واشنطن - 14 - 10 (كونا) —- أكد التجمع الافريقي وصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء التزامهما بمرونة افريقيا وتنميتها طويلة الأجل وسط الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تزال تلقي بثقلها على الأوضاع المالية وديناميكيات الدين في العديد من الدول.
جاء ذلك في ختام اجتماع الوزراء الأفارقة ومحافظي مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد والبنك الدوليين) مع إدارة صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتطورات المستقبلية للقارة الأفريقية ورسم مسار مستقبلي للمنطقة.
ولفت المجتمعون إلى أن "الظروف الاقتصادية الراهنة لا تزال تلقي بثقلها على الأوضاع المالية وديناميكيات الدين في العديد من الاقتصادات مع تفاقم صدمات المناخ للتحديات التي تواجهها القارة الافريقية".
وأفادوا بأنه "على الرغم من هذا السياق العالمي الصعب لا يزال نمو افريقيا مرنا ومن المتوقع أن يبلغ 2ر4 بالمئة لعام 2025 وهو نفس معدل عام 2024 مدعوما بانخفاض التضخم وسياسات اقتصادية كلية أقوى والإصلاحات الجارية".
وأضافوا أن مستويات الدين "استقرت عند حوالي 65 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وينخفض التضخم إلى متوسط يبلغ حوالي 4 بالمئة" مضيفا "مع ذلك لا تزال نقاط الضعف كبيرة".
وأوضح المجتمعون أنه "في العديد من البلدان منخفضة الدخل تستهلك مدفوعات الفائدة حوالي 15 بالمئة من الإيرادات فيما يقيد التمويل الخارجي بارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساعدات الرسمية".
وأبرز أن "الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تواجه تحديات حادة بشكل خاص" مشيرا إلى أن "دخل الفرد في العديد من البلدان لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)" من جانبه أكد التجمع الافريقي التزامه "بحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي مع تعزيز السياسات التي تحسن مستويات المعيشة من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية وخلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام".
واعتبر ان "تعزيز تعبئة الموارد المحلية أولوية محورية مدعومة بإصلاحات الحوكمة لتحسين الإدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية المالية وتعزيز المساءلة".
وأكد أن "الجهود المبذولة لرقمنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ستساعد على زيادة الإيرادات فيما ستضمن التدابير الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق تحقيق الموارد العامة أقصى تأثير".
وقال التجمع إن "الاستراتيجيات المالية متوسطة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدمج والنمو وإيجاد مساحة للاستثمارات ذات الأولوية مع استكمالها بإصلاحات هيكلية لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعميق التكامل التجاري وتوليد فرص العمل".
ولفت إلى أن "بناء القدرة على الصمود في مواجهة صدمات المناخ يعد أمرا أساسيا حيث تخفض الظواهر الجوية المتطرفة الناتج بالفعل بنسبة 1 إلى 2 بالمئة سنويا في الاقتصادات الأكثر ضعفا".
وأكد أنه "في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي سيواصل صندوق النقد الدولي تكييف أدوات الإقراض والمشورة السياسية لدعم الدول الأعضاء فيه بشكل أكثر فعالية في مواجهة التحديات المتطورة".
كما شدد التجمع على ان الصندوق "يلتزم التزاما قويا تجاه أعضائه الأفارقة ويعمل مع هذه الدول لبناء حيز مالي لزيادة الإنفاق على البنية التحتية ورأس المال البشري وتعزيز القدرة المؤسسية والقدرة على التكيف وتسريع التقدم نحو تحقيق تطلعات التنمية المشروعة للمنطقة".
وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء الافارقة من بينهم وزير مالية افريقيا الوسطى ورئيس التجمع الافريقي هيرفي ندوبا والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. (النهاية) ر س ر / م ع ح ع