مجموعة الأربعة والعشرين تدعو لإنهاء الحروب وتعزيز الاستقرار في ظل تباطؤ النمو العالمي

واشنطن - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اليوم الثلاثاء عن قلقها "البالغ" من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهشاشة والعنف والحروب في مختلف أنحاء العالم داعية إلى إنهاء جميع الأعمال العدائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء المجموعة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وفق بيان منشور على موقع الصندوق.
وحثت المجموعة وفقا للبيان على "تعزيز إنفاذ مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".
ورحبت المجموعة كذلك بالتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط معربة عن املها بأن تمهد الطريق لتحقيق سلام شامل وعادل داعية المجتمع الدولي الى مواصلة التعاون مع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والوفاء بالالتزامات القائمة وتقديم الدعم لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار والتنمية طويلة المدى.
ومن جانب آخر قالت مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية إنه في أعقاب الصدمات السلبية المتتالية في السنوات الأخيرة يظل النمو العالمي أدنى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وعزا البيان تباطؤ النمو العالمي الى تزايد التوترات التجارية واشتداد حالة عدم اليقين "ومن المحتمل أن يظل النمو غير متوازن وهشا مكبلا بمواطن الضعف المتنامية في الماليات العامة والانكشاف المتزايد لمخاطر الديون".
ونبهت المجموعة إلى أنه وعلى الرغم من تراجع التضخم فإنه لا يزال مستمرا في ظل المخاطر الناجمة عن عدم اليقين بشأن السياسات التي قد تقوض الجهود الجارية لخفض التضخم.
وأكدت أن "التوترات التجارية وأوجه عدم اليقين بشأن السياسات تفرض عبئا ثقيلا على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مما يؤدي الى تدهور معدلات التبادل التجاري وانخفاض أحجام الصادرات وتراجع الإيرادات بالعملات الأجنبية بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج مما قد يؤدي كذلك لتفاقم المخاطر المهددة للاستقرار الاقتصادي الكلي في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وذكرت المجموعة أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لا تزال في "حاجة ماسة إلى الدعم من صندوق النقد الدولي ويظل من الضروري وجود صندوق نقد دولي قوي تتوافر فيه الموارد الكافية وإتاحة الترتيبات التمويلية الإقليمية المكملة لمنع حدوث الأزمات وضمان الاستجابة الفعالة وحماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي". (النهاية) ع س ج / ف ا س