المفوضية الأوروبية تفرض غرامات على دور أزياء شهيرة بسبب ممارسات احتكارية

بروكسل - 14 - 10 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء فرض غرامات مالية تتجاوز 157 مليون يورو (181 مليون دولار) على شركات الأزياء العالمية (غوتشي) الإيطالية و(كلويه) الفرنسية و(لويفي) الإسبانية بعد ثبوت تورطها في ممارسات احتكارية.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الانتقال العادل والتنافسي تيريزا ريبيرا في بيان "لقد فرضنا اليوم غرامات على ثلاث دور أزياء أوروبية لتدخلها في أسعار البيع التي يحددها الموزعون المستقلون في خرق واضح لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي" مؤكدة أن "جميع المستهلكين في أوروبا سواء اشتروا عبر الإنترنت أو من المتاجر يستحقون الاستفادة من المنافسة العادلة في الأسعار".
وأضافت أن القرار يوجه "رسالة قوية إلى صناعة الأزياء وغيرها من القطاعات بأن المفوضية لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات في أوروبا وأن حماية المنافسة العادلة وحقوق المستهلكين مبدأ أساسي يسري على الجميع دون استثناء".
وأوضح البيان أن "تحقيقات المفوضية كشفت قيام الشركات الثلاث بتقييد حرية الموزعين وتجار التجزئة المستقلين الذين تتعامل معهم في تحديد أسعار بيع منتجاتها سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر ما أدى إلى رفع الأسعار وتقليص خيارات المستهلكين داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وأضاف البيان أن "الغرامات المفروضة على الشركات الثلاث تم تخفيضها بعد تعاونها مع المفوضية أثناء التحقيق" مشيرا إلى أن "هذه الشركات التي تتخذ من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا مقرات لها تنشط في تصميم وإنتاج وتوزيع منتجات الأزياء الفاخرة من ملابس وجلود وإكسسوارات".
وأوضح أن الشركات الثلاث مارست ما يعرف ب(تثبيت أسعار إعادة البيع) إذ فرضت قيودا على شركائها التجاريين ومنعتهم من تجاوز الأسعار الموصى بها أو تقديم خصومات تفوق نسبا محددة أو إجراء تخفيضات خارج فترات معينة كما منعتهم في بعض الحالات من تقديم أي خصومات على الإطلاق.
ولفت إلى أن (غوتشي) ذهبت أبعد من ذلك عندما فرضت قيودا على المبيعات عبر الإنترنت لخط إنتاج معين إذ طلبت من بعض موزعيها التوقف عن بيع هذا المنتج إلكترونيا وهو ما تم بالفعل.
وبحسب المفوضية فقد بدأت التحقيقات بشكل مستقل في أبريل 2023 بعد تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مقار الشركات الثلاث في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا تلاها فتح إجراءات رسمية في يوليو 2024.(النهاية) أ ر ن / أ م س