الخارجية المالية تعلن عن قرارها معاملة الأمريكيين بالمثل فيما يخص التأشيرات

الجزائر - 12 - 10 (كونا) -- أعلنت مالي اليوم الأحد أنها قررت انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل تطبيق برنامج تأشيرات مماثلا يفرض على المواطنين الأمريكيين الشروط والمتطلبات نفسها المفروضة على المواطنين الماليين الراغبين بالسفر الى الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية المالية في بيان أنها أخذت علما بالقرار الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وضع برنامج تجريبي لتأشيرات الضمان المالي لمواطني مالي المؤهلين للحصول على تأشيرات عمل أو سياحة وذلك اعتبارا من 23 أكتوبر 2025 مع فرض دفع كفالة مالية تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف دولار أمريكي كشرط للحصول على التأشيرة المذكورة.
وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد إزاء "الطابع الأحادي لهذا الإجراء الذي يمس بروح وأحكام الاتفاق الثنائي المتعلق بمنح التأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول بين جمهورية مالي والولايات المتحدة الأمريكية والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أبريل 2005".
وأكدت الوزارة أن "جمهورية مالي ظلت دائما شريكا متعاونا مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وذلك في إطار احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية".
وجددت "تأكيد التزام حكومة مالي بتعزيز علاقات التعاون المثمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحوار البناء والاحترام المتبادل بين البلدين".
وقبل هذا القرار الأمريكي المتعلق بالتأشيرات بالنسبة للمواطنين الماليين أعلنت السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو مؤخرا تعليق خدمة التأشيرات الاعتيادية المقدمة للمواطنين البوركينيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة ودعتهم للتوجه إلى السفارة الأمريكية في العاصمة التوغولية (لومي).
وقال وزير الخارجية البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري في لقاء مع التلفزيون الرسمي مساء الخميس الماضي إن القرار الأمريكي يعود إلى رفض بوركينا فاسو عدة مرات استقبال مرحلين من طرف الولايات المتحدة معتبرا أن "هذا الاقتراح يتعارض تماما مع قيمة الكرامة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من جوهر رؤية النقيب إبراهيم تراوري" في إشارة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو. (النهاية) م ر / ر ج