البرلمان الإسباني يصادق على حظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي

مدريد - 8 - 10 (كونا) -- صادق مجلس النواب الإسباني اليوم الأربعاء على مرسوم بقانون لفرض حظر شامل على بيع وشراء المعدات العسكرية والأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تاريخية هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي جلسة البرلمان حصل المرسوم بقانون على تأييد 178 نائبا مقابل 169 صوتا معارضا وامتناع نائب واحد عن التصويت في الجلسة التي شارك فيها 348 نائبا.
وجاءت المصادقة بفضل دعم الحزب الاشتراكي الحاكم وشريكه في الحكومة الائتلافية اليساري (سومار) وجميع الحلفاء في تنصيب بيدرو سانشيز رئيسا للوزراء وعلى رأسها (معا من أجل كتالونيا) و(اليسار الجمهوري الكتالوني) و(بيلدو) الباسكي و(الحزب القومي الباسكي) و (الكتلة القومية الجاليكية) اليساري و(ائتلاف جزر الكناري) الليبرالي.
وعارض المرسوم حزبان اثنان فقط هما الحزب الشعبي المحافظ وحزب (بوكس) اليميني المتطرف اللذان وصفاه بانه "شعبوي وغير واقعي".
وينص المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء قبل أسبوعين على حظر تصدير واستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية مع الاحتلال وإلغاء التراخيص القائمة ومنع اصدار تراخيص جديدة وكذلك منع عبور معدات عسكرية أو وقود للاستخدام العسكري عبر الأراضي الاسبانية.
ويشمل ذلك حظر عبور السفن أو الطائرات التي تنقل مواد عسكرية أو وقود للاحتلال سواء عبر الموانئ أو الأجواء الإسبانية غير انه ينص على استثناءات محدودة للغاية ومؤقتة في حال اقتضت "المصلحة العامة الوطنية" أو التزامات دولية لكن بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينص المرسوم كذلك على منع استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض آلية تدقيق جمركي لتحديد منشأ البضائع كما يلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية ربع سنوية أمام البرلمان حول تطبيق الحظر ونتائجه.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الشهر الماضي ان إسبانيا "لا يمكن ان تسمح باستخدام تقنياتها أو صادراتها في جرائم ضد المدنيين" لافتا إلى ان المرسوم هو التزام قانوني وأخلاقي في وقت واحد.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي على الرغم من إثارتها انتقادات من أحزاب يسارية في الائتلاف الحكومي وصفته بانه "متأخر وغير كاف" مطالبة بتشديده وإلغاء الاستثناءات كليا غير انها صوتت لصالحه "حتى لا يكو عذرا للحزب الاشتراكي لفشله".
وكان من المقرر ان يجري التصويت في البرلمان على المرسوم بقانون أمس الثلاثاء لكن الحكومة أجلته لتجنب تزامن التصويت مع الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي في السابعمن أكتوبر 2023.(النهاية) ه ن د / س ع م