المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا في ممارسات منافية للمنافسة لشركة (ساب)

بروكسل - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس فتح تحقيق رسمي لتقييم ما إذا كانت شركة (ساب) قد أخلت بقواعد المنافسة في سوق خدمات الصيانة والدعم الفني لبرامجها الشهيرة لإدارة الأعمال (إي.آر.بي) التي يتم تشغيلها على خوادم العملاء داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وقالت المفوضية في بيان إنها اعتمدت تقييما أوليا يلخص أبرز وقائع القضية ويحدد مخاوفها بشأن المنافسة موضحة أن الشركة بات بإمكانها الآن تقديم التزامات لمعالجة هذه المخاوف.
وتعد (ساب) شركة متعددة الجنسيات مقرها ألمانيا متخصصة في تطوير برمجيات تساعد الشركات على إدارة عملياتها بما يشمل الشؤون المالية والموارد البشرية وإدارة المشاريع كما تقدم حلولا إما عبر الحوسبة السحابية أو عبر التشغيل المباشر على خوادم العملاء إلى جانب خدمات الصيانة والدعم الفني اللازمة لتحديث البرامج وضمان استمرار عملها.
وأشارت المفوضية إلى أن التحقيق الأولي أظهر أربع ممارسات مثيرة للقلق اعتمدتها الشركة في السوق الأوروبية حيث يعتقد أنها تحتل "موقعا مهيمنا" إذ تلزم العملاء بالحصول على خدمات الصيانة المباشرة من (ساب) ومنعهم من إنهاء عقود الصيانة والدعم لتراخيص لم يعودوا يستخدمونها.
وأعربت المفوضية عن قلقها من أن هذه الممارسات قد تحد من المنافسة من جانب مزودي خدمات الصيانة والدعم المستقلين كما أنها قد تشكل "شروطا تجارية جائرة" بحق عملاء الشركة.
وفي هذا السياق قالت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المعنية بالانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا في البيان إن "آلاف الشركات في أوروبا تستخدم برامج (ساب) لإدارة أعمالها إلى جانب خدمات الصيانة والدعم الفني المرتبطة بها".
وأعربت عن مخاوفها من أن تكون (ساب) قد قيدت المنافسة في هذه السوق الحيوية من خلال جعل المنافسة أصعب على الشركات المنافسة ما يترك العملاء الأوروبيين أمام خيارات أقل وتكاليف أعلى.
وأكدت المفوضية أنها تولي أولوية كبرى للتحقيق في القضية مشددة على أن فتح التحقيق لا يعني الحكم المسبق على نتيجته.
وتحظر المادة 102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي أي استغلال ل"موقع مهيمن" يؤثر على التجارة ويقيد المنافسة ولا يحدد القانون الأوروبي مهلة زمنية لإنهاء التحقيقات في قضايا مكافحة الاحتكار إذ يعتمد الأمر على عوامل عدة منها تعقيد القضية ومستوى التعاون الذي تبديه الشركات المعنية. (النهاية) أ ر ن / أ م س