مسؤول أممي: أمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة

نيويورك - 11 - 8 (كونا) -- اعتبر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز اليوم الاثنين أن سلامة وأمن القطاع البحري أمر أساسي للاستقرار الاقتصادي والتنمية البحرية المستدامة مشيرا إلى التحديات التي تواجه الملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي وحرية الملاحة.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة" استمع خلالها المجلس أيضا إلى كلمة ألقاها الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) فالديسي أوركيزا.
وقال دومينغيز إن قطاع الشحن البحري يتسم بالمرونة في مواجهة التوترات الجيو-سياسية وجائحة (كوفيد 19) منبها إلى أن "هذه المرونة لا يجب أن تنسينا التهديدات المستمرة التي تواجه القطاع".
وأوضح أن التهديدات الأمنية تتجاوز القرصنة لتشمل الهجمات غير المشروعة على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى تحديات أخرى مثل الهجمات السيبرانية والاتجار بالمخدرات والأنشطة الاحتيالية التي تهدد بتقويض الأنظمة الدولية المعمول بها لضمان سلامة وأمن السفن.
وسلط المسؤول الأممي الضوء على الأرقام المقلقة حيث تم الإبلاغ عما يقارب 150 حادثة قرصنة وسطو مسلح في عام 2024 تركزت بشكل خاص في مضيقي ملقا وسنغافورة والمحيط الهندي وغرب أفريقيا ما يعرض حياة البحارة وسلامة التجارة العالمية للخطر.
ولفت إلى أن الشحن البحري نقل أكثر من 3ر12 مليار طن من البضائع في عام 2024 بفضل جهود 9ر1 مليون بحار ما يجعله محركا حيويا للاقتصاد العالمي.
وأعرب دومينغيز عن امتنانه لمجلس الأمن الدولي على إدراكه لخطورة الوضع مشيدا بقراراته التي تدعو إلى الإيقاف الفوري للهجمات على الشحن الدولي وتؤكد على أهمية البحارة والأمن البحري لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية.
ورأى أن الاستجابة الجماعية يجب أن ترتكز على "الوقاية واليقظة المستمرة والابتكار والتعاون الإقليمي والدولي المعزز" مؤكدا أن الأمن البحري مسؤولية مشتركة وأن سلامة الملاحة وحياة البحارة تعتمد على الالتزامات الجماعية لكافة الأطراف.
واختتم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كلمته بالتشديد على أن سلامة القطاع البحري وحماية البيئة يسيران جنبا إلى جنب داعيا إلى دعم الدول في تعزيز قدراتها على الاستجابة لحوادث التلوث البحري.
من جانبه قال أوركيزا إن "الإنتربول هو المكان الذي تتحول فيه الالتزامات متعددة الأطراف إلى واقع عملي ما يساعد الدول الأعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في مواجهة تهديدات الجريمة البحرية".
وأفاد أوركيزا بأن قاعدة بيانات المنظمة حول الأمن البحري تجمع معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي حول الحوادث والسفن والشبكات الإجرامية التي تشاركها الدول مع منظمته.
ولفت إلى أن (إنتربول) تنسق عمليات متعددة الأطراف - برا وبحرا - وتوفر تحليلا استخباراتيا للمعلومات المشتركة في الوقت الفعلي وتجمع وكالات إنفاذ القانون من مختلف الولايات القضائية وبالتالي تعزز التعاون وتبني الثقة وتحقق النتائج.
وأكد الأمين العام ل(إنتربول) أنه "من خلال برنامجنا للأمن البحري نساعد الدول على تعزيز الأمن والتنسيق في الممرات المائية الحيوية بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين مثل المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". (النهاية) ع س ت / ر ج