الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

واشنطن - 24 - 7 (كونا) -- فرضت الحكومة الأمريكية اليوم الخميس عقوبات على شركة ومجموعة من الأفراد قالت إنهم يجمعون الأموال لصالح كوريا الشمالية ويلتفون على عقوبات مفروضة على بيونغ يانغ.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على "شركة كوريا سوبايسكو التجارية وثلاثة أفراد مرتبطين بها لتورطهم في التهرب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجهودهم الرامية إلى توفير إيرادات مالية سرا لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما في ذلك من خلال مخططات احتيالية لعمال تكنولوجيا المعلومات".
وأضافت الوزارة "يعد هذا الإجراء (العقوبات) لمواجهة مخططات كوريا الشمالية واسعة النطاق لتوليد الإيرادات جزءا من جهد تعاوني مع وزارات العدل والأمن الداخلي والخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالية وتحقيقات الأمن الداخلي".
وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية برادلي سميث في تصريح تضمنه البيان "تعتمد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على شركات واجهة مثل شركة كوريا سوبايسكو التجارية ووسطاء رئيسيين لشراء المواد وتوليد الإيرادات لبرامج النظام النووية والصاروخية الباليستية غير القانونية".
وشدد على أن "التزامنا واضح: ستواصل وزارة الخزانة في إطار جهد حكومي شامل محاسبة كل من يسعى للتسلل إلى سلاسل التوريد العالمية وتمكين أنشطة التهرب من العقوبات التي تعزز أجندة نظام كيم المزعزعة للاستقرار".
بالتزامن مع ذلك أصدرت وزارة العدل الأمريكية لوائح اتهام ضد سبعة مواطنين من كوريا الشمالية "بتهمة التهرب الجنائي من العقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية والمتعلقة بالاتجار غير المشروع بالسجائر المقلدة".
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عروض مكافآت تتراوح بين 500 ألف دولار و7 ملايين دولار "مقابل معلومات تفضي إلى اعتقال هؤلاء الأفراد أو إدانتهم".
وحسب وزارة الخزانة "يرسل نظام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فرقا من خبراء تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات العالية حول العالم لتحقيق إيرادات إلى جانب أنشطة تجارية غير مشروعة أخرى في انتهاك للعقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة".
وتابعت "تحتجز حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية معظم أجور موظفي تكنولوجيا المعلومات مما يدر مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات لدعم برامج النظام الكوري الشمالي غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. في بعض الحالات أدخل هؤلاء الموظفون برامج ضارة إلى شبكات الشركات لاستخراج بيانات خاصة وحساسة". (النهاية) ع س ج / ه س ص