A+ A-

بغداد وأربيل تتوصلان لاتفاق بشأن تصدير النفط ورواتب موظفي إقليم كردستان العراق

بغداد - 17 - 7 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن ملف تصدير النفط من الإقليم ورواتب موظفيه في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة الرواتب الممتدة منذ أكثر من شهرين وتعزيز الرقابة الاتحادية على الموارد النفطية.
وذكرت الحكومة في بيان أن الاتفاق ينص على قيام حكومة الإقليم فورا بتسليم كامل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير مقابل التزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة مالية لحكومة الإقليم مقدارها 16 دولارا (عينا او نقدا) عن كل برميل مستلم.
وأوضح البيان أن الاتفاق يشترط أن لا تقل الكمية المسلمة عن 230 ألف برميل يوميا تضاف إليها أي زيادات مستقبلية في الانتاج علما بأن إجمالي الإنتاج الحالي في الإقليم يبلغ 280 ألف برميل يوميا حسب تقارير الإقليم من بينها 50 ألف برميل مخصصة للاستهلاك المحلي.
وفيما يتعلق بهذه الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي أشار البيان إلى أن حكومة الإقليم ستتحمل كلف الإنتاج والنقل على أن تحول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم الكلف التشغيلية.
أما بخصوص الإيرادات غير النفطية فقد اتفق الجانبان على أن تسلم حكومة الإقليم دفعة تقديرية بقيمة 120 مليار دينار عراقي (نحو 92 مليون دولار أمريكي) إلى وزارة المالية الاتحادية عن شهر مايو الماضي على أن تتم تسويتها لاحقا بعد تدقيق مشترك تشرف عليه وزارتا المالية وديوانا الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية والإقليم.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لاستكمال إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم وفقا لقرار المحكمة الاتحادية على أن تنجز اللجنة مهامها خلال ثلاثة أشهر ويقتصر التمويل بعد هذه الفترة على الرواتب الموطنة فقط.
وأشار البيان إلى أن وزارة المالية ستباشر بصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهر مايو الماضي كبداية لتطبيق الاتفاق وذلك عقب استلام شركة (سومو) كامل الكمية المتفق عليها من النفط (230 ألف برميل يوميا حاليا) في ميناء (جيهان) التركي حسب القانون.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ بنود القرار يبدأ من تاريخ إقراره في مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاتفاق ليضع حدا لأزمة مالية خانقة في إقليم كردستان العراق بتعطيل رواتب موظفيه لأكثر من شهرين متتاليين ويكرس دور الحكومة الاتحادية في إدارة وتصدير الثروات النفطية ضمن السيادة العراقية. (النهاية) ع ح ه / ح م ف