الجزائر - 9 - 7 (كونا) -- قضى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء بسجن ثلاثة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية الأخيرة بينهم سيدة أعمال مدة أربع سنوات بعد إدانتهم باتهامات في قضية فساد انتخابي تتعلق بشراء أصوات بغية استيفاء الشروط الواجبة لدخولهم المعترك الرئاسي.
كما أمر قاضي الجلسة بفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار) على كل من المدانين الثلاثة وهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي.
وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نغزة وساحلي وحمادي نيتهم الترشح لانتخابات 7 سبتمبر 2024 حيث سحبوا استمارات الترشح وأودعوها لدى السلطة المستقلة للانتخابات التي رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها الشروط القانونية ما دفعهم إلى الطعن في القرار.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها مؤسسات الأمن وجود تجاوزات في عملية جمع التوقيعات ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون انتهت بوضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية فيما تم إيداع آخرين الحبس المؤقت.
وحسب قرار الإحالة فإن الأشخاص الثلاثة متهمون أيضا في عدد من القضايا من أبرزها منح مزايا غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات مالية أو وعود مقابل أصوات انتخابية وسوء استغلال الوظيفة وتلقي رشاوي والنصب.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد طالب أمس الثلاثاء بإنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري (جوالي 7500 دولار) ضد المتهمين الثلاثة كما طالب بعقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين في الملف الذي يضم أكثر من 80 متهما غالبيتهم منتخبون محليون. (النهاية) م ر د / أ م س