(ميتا) الأمريكية تطعن في قرار المفوضية الأوروبية بشأن توافق إعلانتها مع (قانون الأسواق الرقمية)

بروكسل - 3 - 7 (كونا) -- أعلنت شركة (ميتا) الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس أنها تقدمت بطعن رسمي ضد قرار المفوضية الأوروبية الصادر في أبريل الماضي والذي يقضي بعدم امتثال نموذج خدمات الشركة المقدمة في أوروبا لا سيما النماذج الإعلانية لمتطلبات (قانون الأسواق الرقمية) معتبرة أن القرار "غير صائب وغير قانوني".
وقال نائب رئيس شركة (ميتا) تيم لامب في مقال نشر على المدونة الرسمية للشركة إن القرار يتجاهل حكما صادرا عن الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية ويخالف ما أقرته المحاكم والسلطات الوطنية لحماية البيانات في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا والدنمارك وألمانيا بشأن شرعية النماذج الإعلانية القائمة على الاختيار بين الاشتراك المدفوع والخدمة المجانية الممولة بالإعلانات.
وأضاف لامب أن "محكمة العدل الأوروبية كانت قد أكدت في يوليو 2023 أي قبل دخول (المادة 5) من القانون حيز التنفيذ أن الشركات الكبرى يمكنها الحصول على موافقة صالحة من المستخدمين من خلال منحهم حرية الاختيار بين خدمة مدفوعة خالية من الإعلانات وأخرى مجانية ممولة بإعلانات مخصصة".
وبين أن القرار الأوروبي "يتجاهل هذا الحكم البالغ الأهمية ويستبعده من سياق تطبيق القانون رغم كونه متعلقا مباشرة بشركة (ميتا) ونموذج أعمالها".
وأشار لامب إلى أن القرار الأوروبي "يلزم (ميتا) بتقديم خدمة إعلانات أقل تخصيصا بشكل مجاني دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف أو الجدوى أو التأثيرات الواقعية على المستخدمين والمعلنين".
واعتبر أن هذا النهج يفرض "نموذجا تجاريا غير قابل للاستدامة ويتنافى مع مبادئ السوق الحرة والاقتصاد القائم على الابتكار والتعويض العادل عن الخدمات".
وأكد لامب أن الإعلانات المخصصة التي تقدمها (ميتا) أسهمت في توليد نشاط اقتصادي يقدر ب213 مليار يورو (5ر250 مليار دولار) في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024 وساهمت في توفير نحو 44ر1 مليون وظيفة.
وأضاف أن فرض نموذج (الإعلانات الأقل تخصيصا) منذ نوفمبر 2024 والذي يستخدم بيانات أقل بنسبة 90 بالمئة مقارنة بالإعلانات المخصصة "أدى إلى تراجع كبير في جودة تجربة المستخدمين وتراجع ملحوظ في فعالية الإعلانات والمبيعات لاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
وبين أن "التقارير الأولية أظهرت زيادة بنسبة 800 بالمئة في عدد الإعلانات التي يغلقها المستخدمون بدعوى أنها غير ذات صلة أو متكررة إضافة إلى انخفاض بنسبة 70 بالمئة في التحويلات داخل الموقع و61 بالمئة خارج الموقع مقارنة بالإعلانات المخصصة".
وذكر أن "أصوات المعلنين الذين أعربوا عن قلقهم حيال هذه النتائج لم تلق استجابة تذكر من المفوضية".
وشدد لامب على أن (ميتا) انخرطت في حوار تنظيمي بناء مع المفوضية الأوروبية منذ مراحل مبكرة إلا أن "المتطلبات التنظيمية ظلت تتغير باستمرار ولم تكن هناك استجابة واضحة أو متسقة للمقترحات المقدمة" معتبرا أن ذلك "يطرح تساؤلات جادة بشأن مدى التزام المفوضية بمبدأ الحوار التنظيمي التشاركي الذي يفترض أن يشكل جوهر قانون الأسواق الرقمية". ودعا لامب إلى "إرساء نهج تنظيمي فعال يجمع بين السلطات والمصالح التجارية لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين والشركات الأوروبية على حد سواء بما يتماشى مع الأهداف الأساسية للقانون".
وفرضت المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي غرامات مالية بقيمة 700 مليون يورو (799 مليون دولار) على شركتي (آبل) و(ميتا) الأمريكيتين بسبب ما اعتبرته "انتهاكا لقواعد المنافسة الرقمية".
وقالت المفوضية في بيان إن شركة (آبل) انتهكت التزامها بعدم توجيه المستخدمين بموجب قانون الأسواق الرقمية وإن شركة (ميتا) انتهكت التزامها بموجب القانون نفسه الذي يلزم بإعطاء المستهلكين خيار استخدام خدمة تقلل من استخدام بياناتهم الشخصية.
وبناء على ما تم ذكره فقد فرضت المفوضية غرامة على (آبل) بقيمة 500 مليون يورو (570 مليون دولار) وعلى (ميتا) بقيمة 200 مليون يورو (228 مليون دولار). (النهاية) أ ر ن / أ م س