مقررة أممية ل(كونا): ما يجري في غزة يعكس فشل نظام إنساني عالمي في حماية الشعوب

من إيمان الخريجي (لقاء) جنيف – 2 – 7 (كونا) -- وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الأربعاء الوضع في قطاع غزة بأنه "أمر مخجل للإنسانية" ويعكس فشل النظام الإنساني العالمي في حماية الشعوب من جرائم الحروب والإبادة الإنسانية.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن "ما يحدث في غزة هو نداء لنا نحن كمنظومة متعددة الأطراف لحماية ما تبقى من القواعد الإنسانية من خلال تفعيل دور الأمم المتحدة".
واعتبرت ألبانيزي استمرار قوات الاحتلال التي ترتكب جرائم الحرب والابادة الجماعية في الإشراف على ما يسمى (مؤسسة غزة الإنسانية) لتوزيع المساعدات "فخا للموت" وليس عملية إنسانية.
وأكدت أن ما تقوم به هذه المؤسسة يرقى إلى "تواطؤ في الإبادة الجماعية" بما يشمل خلق ظروف معيشية غير إنسانية تؤدي إلى الفناء الجماعي واصفة إياها "بالعملية الإجرامية".
وشددت على ضرورة إغلاق هذه المؤسسة وكسر الحصار بالقوة مؤكدة أن "الإبادة الجماعية لن تتوقف من تلقاء نفسها بل يجب إجبارها على التوقف".
وتأتي تصريحات المقررة الأممية قبل يوم من تقرير ستقدمه أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في دورته ال59 المنعقدة في جنيف بعنوان (من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية).
وفي هذا السياق أعربت ألبانيزي عن قلقها البالغ إزاء تورط شركات صناعات الأسلحة في ما يسمى "اقتصاد الحرب" المرتبط بتدمير غزة في تهديد مباشر للحقوق والقيم الإنسانية والأمن العالمي.
ونددت بالشركات التي تستثمر في نظام مبني على القمع والاحتلال والابادة الجماعية لتحقق طفرة في مبيعات الأسلحة وخدمات المراقبة داعية إلى ممارسة الضغوط على تلك الشركات لإنهاء ارتباطها مع الاحتلال وحماية الفلسطينيين من حرب الإبادة المستمرة.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لا تقتصر على حملات المقاطعة بل تشمل تحركات رسمية من الدول مثل إرسال سفن محملة بالأطباء والمساعدات إلى غزة كمبادرة (أسطول الحرية) أو (قافلة المغرب العربي) باعتبار ذلك واجبا إنسانيا.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية وتوسع المستوطنات الإسرائيلية أوضحت أن الاستيطان ليس سياسة جديدة بل يعود إلى عام 1967 حيث ضاعف الاحتلال عدد المستوطنات وسكانها منذ اتفاقات أوسلو.
وأكدت أن هذا المسار أصبح اليوم سياسة معلنة في ظل حكومة الاحتلال الحالية مشيرا إلى خطورة الاتفاق الائتلافي الذي أبرم في فبراير 2023 ويمنح قوات الاحتلال السيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية.
وقالت إن الاحتلال يسعى من وراء ذلك إلى الحصول على اعتراف ضمني بضم أراضي الضفة الغربية ليشكل عنصرا من عناصر جريمة العدوان خاصة في ظل احتلال وصفته محكمة العدل الدولية بأنه غير قانوني.
وأكدت أن "السكوت على هذه الممارسات يسهم في تقويض النظام الدولي بأسره ويضعف مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي أسست الأمم المتحدة لحمايتها".
يذكر أن تقرير المقررة الخاصة تناول بالتفصيل تورط كيانات في قطاعات متعددة من بينها شركات تصنيع الأسلحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية والخدمات إلى جانب البنوك وشركات التأمين في انتهاكات هيكلية جسيمة تشمل الاحتلال والضم والفصل العنصري والتجويع والقتل.
ودعا التقرير الى إجراءات عملية تشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وتعليق الاتفاقيات التجارية وتوسيع قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات لتشمل الكيانات المتورطة في دعم الاحتلال في ارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية وكذلك محاسبة المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات وتفعيل آليات العقوبات وتجميد الأصول. (النهاية) أ م خ