LOC17:00
14:00 GMT
الرباط - 25 - 6 (كونا) -- عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب اجتماعه ال74 بالرباط اليوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب وممثلي وزراء العدل العرب من بينهم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الكويتية بالمغرب المستشار دخيل الخرينج.
وأكد المستشار الخرينج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية الاجتماع من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العدالة لافتا إلى ان الاجتماع كان مناسبة لانتخاب المكتب التنفيذي والاطلاع على تقرير الأمانة الفنية للمجلس وكذا إجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.
ورحب بالقرارات التي انتهى إليها الاجتماع لا سيما إدانة المجتمعين لجميع الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره مؤكدا تأييد دولة الكويت مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية السفير محمد الأمين ولد اكيد في تصريح مماثل ل(كونا) أهمية الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العدالة لافتا إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن انتخاب رئيس المكتب التنفيذي ونائب الرئيس بالإضافة الى المصادقة واعتماد عدد من مشاريع القرارات.
وأضاف ان من بين هذه المشاريع مشروع قرار يتعلق بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها ومشروع قرار يهم تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وكذا مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية بالإضافة إلى مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة افتتاح أعمال الاجتماع أهميته "إذ يأتي في ظرف إقليمي يشهد فيه عالمنا العربي تحديات جسيمة تتطلب منا التزاما جماعيا لحماية أمن واستقرار الدول العربية باعتبارهما ركيزة أساسية للسلم الإقليمي والدولي "
وأضاف "إننا أمام مسؤولية تاريخية تتطلب منا العمل معا من أجل بناء مستقبل أفصل لأجيالنا القادمة يسوده الأمن والعدل والرخاء" مؤكدا في هذا السياق أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في تطوير العمل العربي المشترك في مجال العدالة.
ودعا إلى تكريس الطابع الإلزامي لقرارات مجلس وزراء العدل العرب وذلك تعزيزا لدور المجلس وضمانا لنجاعته مقترحا في هذا السياق إحداث آلية مؤسساتية دائمة تعنى بمتابعة تنفيذ تلك القرارات من خلال تنظيم اجتماعات دورية " مع الاستفادة من التجارب المماثلة لا سيما في أوروبا وآسيا بما يعزز فعالية منظومتنا العربية ويوفر قاعدة متينة للتقارب التشريعي والمؤسساتي. (النهاية)
م ر ي / أ م س