منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من فائض الطاقة الإنتاجية في صناعة الصلب

باريس - 27 - 5 (كونا) -- حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء من التوسع المستمر في "فائض الطاقة الإنتاجية بصناعة الصلب" داعية جميع الدول إلى معالجة السياسات التي تدفع إليه لتفادي اضطراب السوق وتراجع المنافسة العادلة.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة حول (صناعة الصلب لعام 2025) حيث أشارت إلى أن فائض الطاقة في تلك الصناعة مرشح للارتفاع إلى 721 مليون طن متري بحلول عام 2027 متجاوزة إجمالي إنتاج دول المنظمة في عام 2024 بنحو 290 مليون طن.
وأكد التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية رغم النمو الضعيف في الطلب العالمي على الصلب.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومات في دعم أو تبني سياسات تشجع على زيادة القدرات الإنتاجية للصلب بشكل يفوق الطلب الفعلي ما يؤدي إلى اختلالات في السوق العالمية مبينا أن "هذا الفائض في الطاقة الإنتاجية سينجم عنه ضغوط على الأسعار ما يقوض ربحية الشركات العاملة في قطاع الصلب ويعرض استدامة الوظائف وسلاسل التوريد وجهود إزالة الكربون للخطر".
كما أوضح تقرير المنظمة أن معدل دعم الصلب في الصين أعلى بعشر مرات من معدل بلدان المنظمة حيث زادت صادرات الصلب الصينية بأكثر من الضعف منذ عام 2020 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 118 مليون طن في عام 2024.
وكشف التقرير عن أن هذا الارتفاع أدى إلى "تعطيل أسواق الصلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما أدى أيضا إلى زيادة إجراءات مكافحة الإغراق بمقدار خمسة أضعاف منذ عام 2023".
وحذرت المنظمة من ضغوط شديدة على شركات الصلب في البلدان الأعضاء بالمنظمة وانخفاض ربحيتها إلى مستويات تاريخية متدنية بالإضافة إلى أن حجم فقدان الوظائف بلغ 113 ألف وظيفة في الدول الأعضاء ب(المنتدى العالمي المعني بفائض الطاقة الإنتاجية في صناعة الصلب) بين عامي 2013 و2021.
وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذا الخلل يهدد جهود إزالة الكربون مع اعتماد أربعة من كل عشرة مشروعات جديدة متوقعة بين عامي 2025 و2027 على تكنولوجيا عالية الانبعاثات.
من جهته أكد الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان الحاجة الملحة لمعالجة الفائض في إنتاج الصلب والتصدي للسياسات "المعيبة" التي تؤدي إلى زيادة هذا الفائض من خلال التعاون الدولي لضمان تعزيز كفاءة قطاع الصلب وجعله أكثر استدامة.
ودعا التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية مستهدفة في ثلاثة مجالات رئيسة أولها تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل إلغاء دعم الحكومات المخل بأداء السوق والدعم الذي يغذي فائض الطاقة وثانيها تعزيز الشفافية وزيادة الإفصاح عن إجراءات الدعم الحكومي وتطوير القدرات لضمان التنسيق الدولي وتوفير فرص متكافئة وثالثها توسيع التعاون الدولي لتسريع تطوير وتطبيق التكنولوجيات منخفضة الكربون من خلال معالجة القدرة الفائضة ذات الكفاءة المنخفضة وتبادل أفضل الممارسات في سياسات إزالة الكربون.(النهاية) م ع / أ م س