LOC15:08
12:08 GMT
بروكسل - 27 - 5 (كونا) -- رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء باتفاق مجلس الاتحاد الأوروبي على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (20ر170 مليار دولار) في إطار مبادرة (العمل الأمني من أجل أوروبا) المعروفة باسم (سايف) التي تهدف الى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة للتحديات الأمنية المتزايدة.
وأكدت المفوضية في بيان أنها ستقوم بجمع قيمة المبادرة من أسواق رأس المال لتوفير تمويل ميسر للدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الاستثمار في مجالات الدفاع الاستراتيجية مثل أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات الاستراتيجية الحيوية.
وفي هذا الصدد قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية " معربة عن ترحيبها بموافقة المجلس على المبادرة التي تمثل "أداة لتمويل جاهزيتنا الصناعية والدفاعية كخطوة حاسمة نحو الأمام ".
وأكدت أن "الوقت قد حان لأوروبا لتتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها ودفاعها".
وأضافت "من خلال (سايف) لا نستثمر فقط في قدرات متطورة تخدم الاتحاد وأوكرانيا والقارة بأكملها بل نعزز أيضا القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الأوروبية.. هذا يتعلق بالجاهزية وبالمرونة وببناء سوق دفاعي أوروبي حقيقي".
من جهته وصف المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس إقرار المبادرة بأنه "خطوة مفصلية" نحو تعزيز جاهزية أوروبا الأمنية والدفاعية مؤكدا أنه "يبعث برسالة واضحة بأن أوروبا مستعدة للاستثمار في أمنها ومرونتها وقاعدتها الصناعية".
وأوضح أن الآلية الجديدة تتيح أيضا عملية شراء العتاد "مع أوكرانيا ولأوكرانيا وفي أوكرانيا" ما يعكس بعدا سياسيا واضحا بالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم كييف.
وسيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستة أشهر من تاريخ دخول التشريع حيز التنفيذ لتقديم خططها الوطنية الأولية التي ستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعتها وتقييمها في ضوء أهداف البرنامج.
وينظر إلى هذا البرنامج على أنه خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الدفاعي الأوروبي وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمنية وتطرح تساؤلات حول مستقبل الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة خاصة في حال تغيرت توجهاتها السياسية.
وتشكل مبادرة (سايف) جزءا من خطة أوروبية أوسع تحت عنوان (جاهزية 2030) تهدف إلى تحفيز استثمارات دفاعية تصل إلى 800 مليار يورو (71ر907 مليارات دولار) عبر تفعيل أدوات مالية مشتركة وزيادة الإنفاق الوطني وتحفيز القطاع الخاص الأوروبي للمساهمة في الأمن الجماعي للقارة.(النهاية)
أرن / أ م س