قانونيان لبنانيان يؤكدان ضرورة تطوير مراكز التحكيم العربية ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي

من فواز العتيبي بيروت - 21 - 5 (كونا) -- أكد قانونيان لبنانيان اليوم الأربعاء ضرورة تطوير مراكز التحكيم العربية ومواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في تصريح أدليا به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر (أيام بيروت للتحكيم) المنعقد في العاصمة اللبنانية.
وفي هذا السياق اعتبر مدير مركز التحكيم الدولي لدى نقابة المحامين اللبنانية البروفسور نجيب الحاج شاهين أن تطوير مراكز التحكيم في الدول العربية ضروري للوصول الى أعلى مسويات الدقة والسرعة في التقاضي لدى المحاكم.
وقال شاهين الذي يدير المؤتمر المذكور إن انعقاده يهدف عبر مواضيع جلساته المختلفة الى رفع مستوى مراكز التحكيم في المنطقة من اجل فض النزاعات في العقود والالتزامات التي تدخل فيها المؤسسات او الشخصيات الاعتبارية قبل وصولها الى درجة التقاضي في المحكمة "بحرفية ودقة وسرعة" لتقليص مدد التقاضي المنظورة في المحاكم.
واضاف ان مراكز التحكيم تهدف من خلال عملها الى تجنيب المتنازعين الوصول الى مرحلة رفع القضايا في المحاكم ومحاولة الوصول الى "نقطة تفاهم" تحفظ حقوق الاطراف وتوفر عليهم "الكثير من الوقت".
واوضح شاهين ان مراكز التحكيم تعد من أدوات التقاضي المعتبرة التي تعتمد عليها المحاكم في الكثير من القضايا والدرجات مشيرا الى سعي المؤتمر لتحسين خدمات مراكز التحكيم ومواكبتها للتطورات الحاصلة في الثورة التكنولوجية واستخدامها.
وذكر ان اليوم الثاني من ايام مؤتمر (ايام بيروت للتحكيم) شهد عرضا موسعا لهوية مركز التحكيم الدولي اللبناني وهيكليته وقواعد عمله إلى جانب مناقشة أبرز التحديات القانونية في مجال التحكيم العربي والدولي.
واشار الى ان مركز التحكيم الدولي اللبناني يسعى لأن يكون منصة جامعة للمختصين في قضايا التحكيم من لبنان وخارجه بهدف تبادل الأفكار وتحديث التشريعات ذات الصلة لاسيما في المنطقة العربية.
وأفاد بأن جدول أعمال المؤتمر يتضمن جلسات تناقش التعاون بين مراكز التحكيم في الدول العربية اضافة إلى مسائل تضارب المصالح والتعويضات والمصاريف المرتبطة بالتحكيم وآليات توزيعها بين الأطراف إلى جانب أساليب الاستجواب في التحكيم الدولي والتي اعتبرها مختلفة عما هو مألوف لدى المحامين العرب.
وأوضح شاهين أن مركز التحكيم الدولي اللبناني يعد جهازا مؤسساتيا لتنظيم التحكيم من خلال اضطلاعه بدور أساسي في تعيين المحكمين وإدارة الملفات التحكيمية دون التدخل في جوهر النزاعات مبينا أن المركز يحظى بدعم "معنوي" من مركز التحكيم الكويتي.
ولفت الى الدعم الذي تلقاه المؤتمر الدولي من مراكز تحكيم عربية من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومصر والأردن ودولة الامارات العربية المتحدة إلى جانب مركز التحكيم في إسطنبول.
وفي سياق متصل اكد مدير شركة (حق) لخدمات التحكيم اللبنانية أنطون كنعان ل(كونا) ان الذكاء الاصطناعي سيحدث "تغييرا جذريا" في وجهة التحكيم لافتا الى ان المحامي سيصبح مجهزا بأدوات تكنولوجية متقدمة تمكنه من تحسين أدائه "وخدمة العدالة بكفاءة أعلى".
وقال كنعان ان مؤسسته تعمل على تبني عملية تحكيم رقمية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في كافة مراحلها من تقديم اللوائح إلى دراسة الملفات وصولا الى إصدار القرار التحكيمي مشيرا الى أن المتقاضين قد يعينون في المستقبل محكمين افتراضيين (الذكاء الاصطناعي) يتولون دراسة النزاع واصدار القرار "وهو ما يوفر العدالة والسرعة والتكلفة في آن واحد".
ورأى أن إدخال الذكاء الاصطناعي في التحكيم يعد مبادرة تقودها المؤسسات الخاصة قبل أن تتحول إلى مبادرة حكومية مؤكدا أن الدعم الرسمي سيتحقق لاحقا مع ازدياد تبني هذا التوجه الحديث في الأوساط القانونية.
واعتبر كنعان ان التحكيم بات من أبرز الأدوات القانونية الجاذبة للمستثمرين كونه وسيلة بديلة للتقاضي تتيح سرعة البت في النزاعات بعيدا عن اكتظاظ المحاكم مؤكدا أن قرارات التحكيم تعد "ملزمة" وتنفذ عبر المحاكم بعد ارتدائها الصيغة التنفيذية.
يذكر ان مؤتمر (ايام بيروت للتحكيم) ينعقد في العاصمة بيروت بمشاركة عربية ودولية واسعة ويتضمن سلسلة جلسات تتناول القواعد الجديدة للتحكيم وتضارب المصالح والتعويضات والاستجواب والذكاء الاصطناعي والتحكيم الدولي اضافة الى دور مراكز التحكيم في المنطقة العربية. (النهاية) ف ز / ر ج