البرلمان الجزائري يبدأ مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة ويدعو لتكييفه مع وقت الحرب

الجزائر - 19 - 5 (كونا) -- بدأ المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) مساء اليوم الاثنين مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة الذي يهدف الى التعامل مع أي تطورات تنتج عن التوترات الاقليمية.
وبدأت المناقشة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي حيث أكد للنواب ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ وتكييف المنشآت القاعدية مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب.
وجاء في التقرير التمهيدي للجنة القانونية للبرلمان الجزائري أن "مناقشة هذا المشروع يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التحديات الأمنية في الجوار" معتبرا إياه "ذات أهمية بالغة بالنظر لما يحمله من مقترحات حول التحضير المادي والمعنوي والإعداد البشري للحفاظ على السيادة وحماية الاستقرار والأمن".
ويكتسي مشروع القانون بحسب ذات التقرير "طابعا استراتيجيا بالنظر إلى الأوضاع الدولية التي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار واستهداف الجزائر من قبل القوى الاستعمارية وقوى الشر المعاصرة وأذرعها في الداخل وفي المنطقة".
كما أبدت اللجنة بالمقابل "تفاؤلها بالوعي الكبير الذي يتحلى به الجزائريون" على حد تأكيدها أن "الشعب الجزائري استفاد من الدروس واستخلص العبر سواء مما مر به الأسلاف والبلاد سابقا أو مما تعرضت له بلدان أخرى من إثارة الفتن وتقسيم ونهب للثروات ونشر الخراب والدمار".
ودعت اللجنة في نفس التقرير السلطات العمومية إلى "الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ وتكييف المنشآت القاعدية وعلى رأسها الطرقات مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب".
يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون صادق في نهاية أبريل الماضي على هذا المشروع الذي قال إنه يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
والمشروع الذي يتكون من 69 مادة موزعة على سبعة فصول يتضمن جملة من التدابير الصارمة التي تشمل كيفية تسخير الموارد البشرية والمادية وتنظيم مشاركة مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعان العمومي والخاص والمجتمع المدني وحتى المواطنين لضمان جاهزية الدولة في حالات الطوارئ.
كما ينص المشروع على تعليق التقاعد بالنسبة للوظائف الحيوية وفرض قيود على تصدير المواد الاستراتيجية إلى جانب إجراءات رادعة لكل من يخل بأحكامه. (النهاية) م ر / ر ج