التضخم بالولايات المتحدة يسجل 7ر2 بالمئة في نوفمبر وفق التوقعات

واشنطن - 11 - 12 (كونا) —- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في نوفمبر الماضي مسجلا 7ر2 بالمئة بعد أن كان قد اقترب في شهور سابقة من تحقيق هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ 2 بالمئة مما يضع صناع السياسات المالية بالولايات المتحدة أمام معطيات جديدة للنظر فيها قبل اجتماعهم الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وأفادت الوزارة في تقريرها الشهري بأن (مؤشر أسعار المستهلك) وهو مقياس واسع النطاق لمقدار تكلفة السلع اليومية مثل وقود السيارات والبقالة والإيجارات ارتفع "بنسبة 3ر0 بالمئة في نوفمبر بينما ارتفع إلى 7ر2 بالمئة على أساس سنوي".
وجاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد بحيث ارتفعت كل من أرقام معدل النمو الرئيسي ونمو الأسعار الشهري مقارنة بقراءات أكتوبر والتي كانت عند 6ر2 بالمئة و 2ر0 بالمئة على التوالي.
وأظهر التقرير أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي تظل مستمرة على الرغم من التقدم المحرز في تقريب التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة خلال العام.
ومن الملفت أن تكاليف الإسكان لا تزال مرتفعة للغاية بحيث شكلت في شهر نوفمبر "ما يقرب من 40 بالمئة" من ارتفاع (مؤشر أسعار المستهلك) حيث ارتفع مؤشر السكن "بنسبة 3ر0 بالمئة على أساس شهري و 7ر4 بالمئة عن العام الماضي".
كما ارتفعت أسعار الطاقة "بنسبة 2ر0 بالمئة في نوفمبر بعد أن ظلت دون تغيير في الشهر السابق وانخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة عن العام الماضي" في وقت ارتفعت أسعار وقود السيارات تحديدا "بنسبة 6ر0 بالمئة على أساس شهري ولكنها انخفضت بنسبة 1ر8 بالمئة عن العام الماضي".
ومن جانبها أشادت المستشارة الاقتصادية للرئيس الأمريكي لايل برينارد بالبيانات الواردة في تقرير وزارة العمل مشيرة إلى أنه "لأربعة أشهر متتالية كان التضخم قريبا من المستوى الذي سبق الجائحة مباشرة".
وأوضحت في بيان نشره البيت الأبيض أنه "في حين كانت الزيادات في الأسعار صعبة على الأسر العاملة إلا أن دخول الأسر ارتفعت بنحو 4000 دولار أكثر من الأسعار خلال هذه الإدارة".
وسبق تقرير مؤشر أسعار المستهلك إصدار وزارة العمل يوم الجمعة الماضي تقريرها الشهري بشأن الوظائف والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها اقتصاد الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي تجاوز التوقعات مما يشير إلى التعافي من آثار اعصاري (هيلين) و(ميلتون) والإضرابات الأخيرة في البلاد التي تسببت بخسارة عدد كبير من الأمريكيين وظائفهم.
وأفادت الوزارة في تقريرها الشهري بإضافة "227 ألف وظيفة في نوفمبر" بالمقارنة مع توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا إضافة 200 ألف وظيفة. (النهاية) ر س ر