مصر والصين تبحثان تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية

القاهرة - 28 - 2 (كونا) -- بحث وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير مع نظيره الصيني وانغ وينتاو اليوم الأربعاء مقترحا لتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين وإنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزيرين تناولا خلاله عددا من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني - العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل الذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.
وأشار إلى "توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عددا من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية فضلا عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات".
وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة (تيدا) التي جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية لافتا إلى أن هناك فرصا متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي والمدن الذكية والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات.
وأضاف أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
وأشار سمير إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
وقال أنه تم التأكيد على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.
من جانبه اكد الوزير وينتاو ان مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية أمام رؤوس الأموال الصينية.
وشدد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةز واشار إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حد سواءز ولفت وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية مبينا حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.
وأوضح ان مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة لافتا إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.
ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين.
ولفت إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية. (النهاية) ع ف ف / ه س ص