الحكومة الهندية تصر على تنفيذ قانون الجنسية الجديد وسط تواصل الاحتجاجات

نيودلهي - 17 - 12 (كونا) -- كثف قادة المعارضة والناشطين والطلاب في مختلف انحاء الهند اليوم الثلاثاء احتجاجاتهم على قانون الجنسية المثير للجدل وسط اصرار الحكومة المركزية بالمضي قدما بتنفيذ القانون.
وذكرت تقارير محلية ان العاصمة الوطنية وولايات (كيرالا) و(تيلانجانا) و(تاميل نادو) و(آسام) و(البنغال الغربية) و(اوتر براديش) واجزاء اخرى من البلاد شهدت احتجاجات عنيفة وسط تاكيد الوزير الداخلية الهندي اميت شاه ان حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ستمضي قدما بتنفيذ قانون الجنسية الجديد.
واشتبك السكان في منطقتي (سيلامبور) و(جعفر آباد) المكتظة بالمسلمين في العاصمة الوطنية مع الشرطة ما ادى الى اصابة عشرات من المتظاهرين وافراد الشرطة.
ورشق المحتجون عناصر الشرطة بالحجارة حيث الحقوا اضرارا بعدة حافلات فيما استخدمت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع والعصا.
كما واصل الطلاب في الجامعات في مختلف انحاء البلاد احتجاجاتهم مطالبين بسحب قانون الجنسية والتحقيق في الهجوم من قبل الشرطة ضد الطلاب المحتجين بالجامعة الملية الاسلامية قبل ايام.
وعلى صعيد متصل رفضت المحكمة العليا الهندية التماسا لتشكيل لجنة تحقيق في العنف ضد الطلاب في الجامعات لاسيما الجامعة الملية الاسلامية وجامعة (عليكره) الاسلامية.
ونصحت المحكمة وفقا لوسائل الاعلام حل القضايا بالتواصل مع محاكم الولايات العليا وسط اعلان الشرطة بانها القت القبض على 10 اشخاص لتورطهم في اعمال العنف بالقرب من الجامعة الملية الاسلامية.
ويسعى القانون إلى منح الجنسية الهندية للأشخاص الذين ينتمون إلى الهندوسية والخية والبوذية والجاينية والبارسية والمسيحية على اساس تعرضهم للاضطهاد الديني في باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.
ويرى المحللون ان التعديل الجاري لقانون المواطنة يستهدف نزع الصبغة الشرعية عن المواطنن يالمسلمين وان كان في ظاهره يستهدف حماية الأقليات واللاجئين المضطهدين الأجانب.(النهاية) أ ت ك / س ع م