روما -28 - 8 (كونا) -- عقدت الحكومة الايطالية هنا اليوم اجتماعا مصغرا حول الضربة العسكرية المحتملة لسوريا مؤكدة دعمها لعمل فريق التفتيش الدولي لتحري جريمة استخدام السلاح الكيميائي شرقي دمشق والمطالبة بتقديم المسؤولين للمحاكمة الدولية.
وأعلن قصر (كيجي) مقر رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء انريكو ليتا عقد اجتماعا ضم وزراء الداخلية انجيلينو ألفانو والخارجية ايما بونينو والدفاع ماريو ماورو لاستعراض تطورات الأزمة السورية وذلك "على ضوء الاتصالات المكثفة التي أجرتها هذه الأيام مع الادارة الأمريكية والشركاء الأوروبيين والدوليين".
وجددت الحكومة الايطالية في بيان عقب الاجتماع المصغر ادانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين باعتباره عمل يشمئز له ضمير الشعب الايطالي ويشكل جريمة ضد الانسانية مشددة على أن "هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي هو أمر غير مقبول".
وأكدت "ضرورة تقديم المسؤولين عنه الى العدالة الدولية" معربة عن دعمها لعمل مفتشي الأمم المتحدة القائمين على التحريات على الهجوم بالاسلحة الكيميائية ومطالبة بمواصلة هذا العمل بأقصى درجات الحرية والسرعة.
وكانت زيرة خارجية ايطاليا بونينو قد شددت في وقت سابق اليوم على الحاجة لقرار أممي بشأن توجيه ضربة للنظام السوري مستبعدة في الوقت ذاته مشاركة بلادها بشكل تلقائي في عمل عسكري حتى لو حصل على تفويض دولي قبل "مناقشة برلمانية واسعة". (النهاية) م ن / خ س ج كونا282132 جمت اغو 13