الرئيس السوري يحمل الحكومة الجديدة مسؤولية تحقيق البرنامج الاصلاحي

دمشق - 16 - 4 (كونا) -- حمل الرئيس السوري بشار الاسد الحكومة الجديدة اليوم مسؤولية متابعة وتنفيذ اولويات الاصلاح فى مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية والقضائية والسياسية.
وحدد الرئيس الاسد اولويات الاصلاح التي ياتي في مقدمتها رفع حالة الطوارىء واصدار قانون السماح بالتظاهر السلمي للشعب وتأهيل عناصر الامن للتعامل مع هذه التظاهرات وذلك من خلال حمايتهم وتأمين امنهم وامن الوطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وحول الاحداث الاخيرة التي جرت فى عدة مدن سورية قال الاسد ان هناك لجانا قد تم تشكيلها للوقوف على ملابسات كل ما جرى فى هذه التظاهرات مؤكدا ان كل مواطن سوري "قد آلمه استشهاد بعض المواطنين سواء كانوا من المدنيين او عناصر الامن او افراد الجيش".
وتابع " جهاز الشرطة لم يهيىء للتعامل مع هذه التظاهرات السلمية ولابد من اعادة هيكلية جهاز الشرطة لحماية المتظاهرين ..والمطلوب من وزارة الداخلية تطبيق القوانين بحزم كامل دون تساهل "مشيرا الى ان هناك فرقا بين التظاهر السلمي الحضاري المنظم والتخريب.
ودعا الرئيس الاسد جميع الوزراء للافصاح عن مشاريع وخطط وزاراتهم المحددة بجداول زمنية معينة وذلك من خلال التواصل مع الاجهزة الاعلامية المختلفة لاطلاع الشعب السوري عليها "لان المواطن السوري سيتفهم تاخر المشروع او عدم القدرة على تطبيقه الان اذا احطناه علما بالامكانيات المتاحة الحالية للوزارة او المؤسسة والعقبات التي تحول دون تنفيذ المشروع".
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي لاسيما ان 60 بالمئة من الشعب السوري يعتمد على الزراعة او يعيش فى مناطق ريفية وزراعية ومواجهة ما يتعرض له القطاع الزراعي من جفاف ومصاعب اخرى مؤكدا ان القطاع الزراعي يمكن ان يستوعب عددا كبيرا من العمالة الوطنية اذا استطعنا ادارة هذا القطاع بكفاءة واقتدار.
وفى المجال الصناعي قال الاسد"تضررت الصناعية السورية لاسباب محلية وعالمية وعلى الحكومة الجديدة معالجة العقبات والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع" مشددا على ضرورة توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال البحث عن اليات صحيحة لجذب الاستثمار والعمل على سد كل ثغرة يمكن ان يدخل منها الفساد بالاضافة الى تأهيل العمالة.
وقال ان التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة الحالية "وهو مااعتبره افة الافات وهو عكس التطوير الا وهو الفساد الذي يسبب هدرا للمال العام وهدرا للاخلاق وهدرا للامكانيات "مشيرا الى ضرورة البحث عن اليات جديدة لمكافحة الفساد ومنها على سبيل المثال تقديم المسؤولين والوزراء لبيان الاملاك الخاصة عند توليه المنصب وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد من عناصر مؤهلة وموضع ثقة وامانة.
وتابع بالقول "يمكن ان يكون من مهام هيئة مكافحة الفساد التحقيق فى قضايا الفساد والتدقيق فى المناقصات الكبرى التي يمكن ان تلحقها شبهة فساد او شك" لافتا الى ان هناك جملة اجراءات يمكن ان نكافح فيها الفساد ومنها تخفيف الاجراءات فى انجاز بعض المعاملات الرسمية فى الدوائر الحكومية ومراقبة اداء الموظف مؤكدا ان هذه الاجراءات يمكن ان تحارب بشكل او باخر ظاهرة الرشوة المنتشرة فى بعض الدوائر الحكومية.
واشار الى ان المؤامرة التي تحاك لسوريا "موجودة منذ وقت طويل من الخصوم والاعداء الا ان ما يهمنا هو تحصين المناعة الداخلية وذلك من خلال تحقيق انجازات حقيقية لبرامج الاصلاح وتامين حاجاته اليومية والمعاشية وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة كالامن والاستقرار والصحة والتعليم والكرامة ".
وفيما يتعلق بالجانب السياسي قال الرئيس الاسد ان سوريا بدأت فى تحقيق بعض الانجازات فى هذا الملف ومنها اصدار قانون لمنح الجنسية للاكراد تعزيزا للوحدة الوطنية مشيرا الى ان الحكومة الجديدة معنية بمتابعة استكمال اجراءات منح الجنسية للمواطنين الاكراد.
واشار الى انه تم تشكيل لجنة قانوينة لدراسة رفع حالة الطوارئ وتقديم المقترحات ضمن المعايير الدولية المتبعة وتحويلها للجهات العليا لاصدارها كتشريعات مؤكدا انه سيتم رفع حالة الطوارئ خلال الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل كحد اقصى.
وحول قانون الاحزاب السياسية قال الرئيس الاسد ان المطلوب دراسة الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقييم الاقتراحات المقدمة فى هذا الموضوع مشيرا الى ان "اقرار هذا القانون والذي هو من مسؤوليات الحكومة الجديدة سيؤثر بمستقبل سوريا اما بتعزيز الوحدة الوطنية او تفكيكها".
واشار الى قانون الادارة المحلية والذي اعتبره من اهم القوانين التي تؤدي الى تغييرات جذرية "والمطلوب من الحكومة الجديدة دراسة هيكليته وتحديد الصلاحيات الممنوحة ضمن هذا القانون للمحافظات السورية".
ودعا الحكومة الجديدة لاصدار قانون جديد وعصري للاعلام مشيرا الى ان القانون بلغ مراحله الاخيرة مؤكدا ان اصدار القوانين الاصلاحية ليست هى الغاية لتحقيق الاصلاح المنشود والذي يتطلع اليه المواطن فى سوريا "بل مدى قدرة الحكومة الجديدة على تطبيق وتنفيذ هذه القوانين التي ستمنكها من ادارة البلاد وفق بوصلة المواطن وما يلبي احتياجاته وتطعاته واماله التي تواكب المتغيرات السريعة والتطورات التي تحصل فى العالم".
واشار الى اهمية تحقيق الانجاز المطلوب فى قضية الاصلاح الضريبي مؤكدا ان ذلك يشكل محورا هاما لمكافحة الفساد.
ودعا الحكومة الجديدة الى ضبط الانفاق الحكومي غير المبرر سواء كان فى صرف السيارات والوقود والادوية وقيام الوزراء والمسؤولين بمهام خارجية للمشاركة فى المؤتمرات وغيرها لاسيما فى الوقت الراهن مشددا على ضرورة تطوير الية القرار الحكومي وذلك من خلال توسيع المشاركة فى اتخاذ القرار الحكومي داخل المؤسسة الواحدة.
ونادى بانشاء هيئة عامة للادارة او الخدمة العامة ملحقة بمجلس الوزراء تكون معنية باعلان المعايير الخاصة بالتوظيف والتعيين والترقية مؤكدا اهمية ان تكون هذه المعايير معلنة للجميع.
وحول البيروقراطية دعا الرئيس الاسد جميع الوزراء للتخفيف من المركزية فى اتخاذ القرار وتوزيع الوزراء لصلاحياتهم للمستويات الوظيفية الادنى "وان يتفرغ الوزير لوضع السياسات والتوجهات والخطط العامة " مؤكدا اهمية فك الاشتباك بين الوزارات فى تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة باكثر من وزارة.
ودعا القطاع الخاص والجمعيات الاهلية والنقابات الى المشاركة فى تنفيذ بعض مشاريع الدولة منعا للازدواجية وتوفيرا للمال العام مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق الا بفتح حوار بين الحكومة والمؤسسات الاهلية والنقابات الشعبية".
واكد ان انجاز هذه المنظومة المتكاملة من عمليات الاصلاح فى مختلف المجالات وفق جداول زمنية محددة ومعلنة ستؤدي حتما الى تحصين الوطن والمواطن فى مواجهة الرياح الاقليمية والدولية العاتية وستؤكد ان سوريا ستظل القلب النابض فى الوطن العربي.
وحول البطالة قال الرئيس الأسد "لا شك أن البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سوريا ولدينا الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولدينا نسبة تزايد سكاني عالية جدا حتى للدول العربية الأقل تقدما من سوريا. وعندما يشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل الى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية أو حتى الاجتماعية والوطنية فلذلك هذا تحد ليس فقط اقتصاديا وانما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سوريا".
ودعا الى خلق فرص عمل مؤكدا اهمية وجود مشاريع سريعة تعالج حالة البطالة وتتعامل معها بشكل مباشر مع هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل مشيرا الى ان هناك دراسة في الحكومة السابقة لهيئة مشاريع صغيرة متوسطة فأيضا على هذه الحكومة أن تتابع انجاز هذا القانون كي نساعد هؤلاء الشباب. (النهاية) ع ك / أ م س كونا162025 جمت ابر 11