من مشهور ابوعيد
عمان - 4 - 8 (كونا) -- قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان قيمة الاستثمارات الكويتية في البورصة الاردنية بلغت حتى شهر يونيو الماضي حوالي 6ر3 مليار دولار.
واضاف طريف في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاستثمارات الكويتية احتلت من حيث الحجم المرتبة الثانية في البورصة الاردنية بعد الاستثمارات السعودية مشكلة ما نسبته 5ر6 بالمئة من القيمة السوقية لبورصة عمان وتتوزع على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحول الاستثمارات العربية في البورصة قال طريف ان الاسهم المملوكة من قبل غير الاردنيين شكلت 9ر50 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة في نهاية يونيو الماضي منها 5ر33 بالمئة لمستثمرين عرب و 4ر17 بالمئة لغير العرب.
اما صافي استثمار غير الاردنيين خلال شهر يونيو فقد بلغ 6ر106 مليون دولار كما بلغت قيمة الاسهم المشتراة من قبل غير الاردنيين خلال هذا الشهر 7ر894 مليون دولار منها 8ر83 بالمئة لمستثمرين عرب اما قيمة الاسهم المباعة من قبل غير الاردنيين فقد بلغت 9ر787 مليون دولار منها 9ر81 بالمئة تم بيعها من قبل مستثمرين عرب.
وبهذا الخصوص قال طريف ان بورصة عمان تمكنت خلال العام 2008 من تحقيق اداء مميز حيث اغلق الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للاسهم الحرة عند 4772 نقطة كما في نهاية يونيو بارتفاع نسبته 9ر29 بالمئة مقارنة مع مستواه منذ بداية العام. كما بلغ حجم التداول لغاية شهر يونيو الماضي 3ر17 مليار دولار مقارنة مع 6ر8 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 9ر99 بالمئة وبالنسبة لعدد الاسهم المتداولة فقد ارتفع ليصل الى 3ر3 مليار سهم مقارنة مع 1ر2 مليار سهم للعام الماضي وبارتفاع بلغت نسبته 5ر56 بالمئة.
كما ارتفع عدد العقود المنفذة ليصل الى 2ر2 مليون عقد بارتفاع نسبته 4ر31 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة للقيمة السوقية للاسهم المدرجة في بورصة عمان فقد ارتفعت بمقدار 8ر15 مليار دولار لتصل الى 57 مليار دولار وبارتفاع نسبته 3ر38 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2007 لتشكل ما نسبته 360 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ونفى طريف تشكيل الاستثمار الاجنبي الذي تجاوز نصف الاستثمارات في بورصة عمان مصدر قلق للاردن وقال "بل نتعامل معها على انها شهادة ثقة بالاقتصاد الوطني وسوق راس المال الاردني".
وعدد طريف عوامل الطمأنينة لضمان عمل السوق وفق التطلعات المحلية وقال ان السوق تمكن في السنوات القليلة الماضية من تعزيز دوره كسوق منظم تحكمه تشريعات تراعي افضل الممارسات الرقابية العالمية اضافة الى بنية تكنولوجية متطورة اسهمت في تعزيز الاستثمارات الاجنبية بالبورصة.
واضاف ان السماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في البورصة وتملك اسهم فيها له ايجابيات كبيرة خاصة اذا كانت الاستثمارات طويلة الاجل او استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الاحتياطات من العملات الاجنبية ونقل التكنولوجيا.
ووفق طريف تعد بورصة عمان "من اهم البورصات العربية التي تسمح لغير الاردنيين بالاستثمار بالاسهم الاردنية بدون قيود او شروط وهو ما عزز ملكية غير الاردنيين في بورصة عمان" مبينا ان الاستثمار الاجنبي في بورصة عمان معظمة لمؤسسات وحكومات ويعتبر استثمارا طويل الاجل.
وعن مستقبل تدفق الاستثمارات الخارجية الى البورصة الاردنية قال ان الاستثمار بالاوراق المالية بالاردن شهد تزايدا مستمرا منذ انشاء بورصة عمان وقد عزز هذا التزايد توفر ظروف الامان والمردود الايجابي للاستثمار بالاوراق المالية في ظل الاستقرار الذي ينعم به الاردن بالرغم من ظروف المنطقة السياسية المتباينة.
واشار الى ان بلاده تمكنت من ترسيخ مبدأ الانفتاح والحرية الاقتصادية واعتبار الاردن نموذجا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي هذا المجال قال ان بورصة عمان تتميز بانها منفتحة امام الاستثمار الاجنبي "فالمستثمر غير الاردني يستطيع الاستثمار في جميع القطاعات ويستطيع التملك بدون قيود كما لا يوجد قيود على حركة رؤوس الاموال كما ان الارباح الراسمالية والتوزيعات النقدية وعوائد السندات معفاة من الضرائب".
وعن عوامل جذب المستثمرين الخارجيين للبورصة الاردنية قال طريف انها تتلخص بوجود سوق منظم تحكمه انظمة رقابية تراعي المعايير الدولية ضمن اطار تشريعي يحكم الاستثمار بالاوراق المالية من خلال تشريعات خاصة بسوق راس المال وبتنظيم الاستثمارات غير الاردنية.
واشار طريف الى دور هذه التشريعات في ازالة المعوقات وتقديم امتيازات من شانها تشجيع وتنظيم عمليات استثمار غير الاردني خاصة السماح بتملك رؤوس اموال الشركات بالكامل في معظم القطاعات.
كما اشار الى العائد المتوقع المرتفع على هذه الاستثمارات في السوق الاردني وحرية تحويل الاموال المستثمرة وعوائدها للخارج بلا قيود فضلا عن تمتع الاستثمارات بسوق راس المال باعفاء ضريبي كامل سواء ما يتعلق منها بالضرائب على الارباح الموزعة او الارباح الراسمالية.
واستعرض طريف خدمات البنية التحتية لبورصة عمان وقال ان بورصة عمان تمكنت خلال العام 2008 من تحقيق اداء مميز واحتفلت بوضع حجر الاساس لمبنى المركز المالي الوطني في اطار مساع لتعزيز الاردن كمركز مالي اقليمي متميز يوفر الخدمات المتخصصة لكافة المتعاملين في سوق راس المال وفق احدث المعايير الدولية.
ويضم المركز المالي كلا من بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية ومكاتب للوسطاء وقاعة للجمهور ومكاتب للبنوك بالاضافة الى معهد متخصص للخدمات ذات الصلة بسوق راس المال والذي سيتم فيه تدريب الكوادر المهنية والمتخصصة المدربة للعمل على المستويين المحلي والاقليمي.
واضاف ان بورصة عمان تمكنت من تعزيز تواجدها على الخريطة الدولية بحصولها على العضوية الكاملة للاتحاد الدولي للبورصات والذي يعتبر اكبر واهم تجمع للبورصات في العالم.
اما من الناحية التقنية فتسعى بورصة عمان الى تطوير وتحديث بنيتها التقنية باستمرار لزيادة قدرة انظمتها على استيعاب النشاط المتزايد لتداول الاوراق المالية في بورصة عمان ولزيادة القدرة الرقابية لمؤسسات السوق على عمليات التداول بالاوراق المالية بما يكفل تعزيز الشفافية في السوق.
واضاف ان البورصة الاردنية بصدد تطبيق النسخة الجديدة من نظام التداول الالكتروني وقامت باطلاق خدمة برنامج مراقبة التداول الذي يعد نظاما متكاملا لعرض معلومات السوق الحية على الانترنت.
ويقدر رسميون قيمة الاستثمارات الكويتية في الاردن بحوالي سبعة مليارات دولار تتوزع على مختلف قطاعات الانتاج في المملكة.(النهاية)
أ ب / ز ع ب