واشنطن تنتقد مجددا إنهاء روسيا تفويض لجنة أممية بشأن تقييم تنفيذ عقوبات كوريا الشمالية

واشنطن - 2 - 5 (كونا) -- انتقدت الولايات المتحدة اليوم الخميس مجددا استخدام روسيا حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تمديد تفويض لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتقييم تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية واصفة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى "إخفاء انتهاكات" موسكو للقرارات الأممية.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت إن اللجنة قدمت على مدى السنوات ال15 الماضية "تقارير موضوعية وشاملة" عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بكوريا الشمالية.
واعتبر كيربي أن إنهاء روسيا تفويض لجنة الخبراء الأممية عبر نقض مشروع قرار تمديد تفويضها في مجلس الأمن "خطوة محسوبة من جانب روسيا لإخفاء انتهاكاتها لقرار مجلس الأمن".
وأكد أنه "في الوقت نفسه الذي استخدمت فيه موسكو حق النقض ضد تفويض اللجنة كانت (روسيا) تشحن النفط المكرر" إلى كوريا الشمالية.
وأضاف أن الشحنات الروسية أدت "بالفعل" إلى تجاوز واردات بيونغ يانغ من النفط الحد الأقصى السنوي البالغ 500 برميل الذي فرضه مجلس الأمن مشيرا إلى أنه في مارس الماضي وحده "شحنت روسيا أكثر من 165 ألف برميل من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية." وتابع كيربي أنه "نظرا لقرب الموانئ التجارية الروسية والكورية الشمالية يمكن لروسيا أن تدعم هذه الشحنات إلى أجل غير مسمى ناهيك عن استخدام روسيا العديد من الصواريخ الباليستية التي أنتجتها كوريا الشمالية ضد أوكرانيا في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن".
وأشار إلى أن إجراء روسيا في مجلس الأمن "يهدد بتشجيع بيونغ يانغ على اتخاذ إجراءات عدوانية واستفزازية متزايدة تؤدي فقط إلى زعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية." وأبرز كيربي أن "تصرفات روسيا غير مسبوقة لإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهو ما يكسر جهدا متسقا طويل الأمد من مجلس الأمن لدعم جهود نزع الأسلحة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل "فرض عقوبات على كل من يعملون على تسهيل عمليات نقل الأسلحة والنفط المكرر" بين روسيا وكوريا الشمالية.
وأضاف أن واشنطن ستواصل كذلك "الوقوف مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قدر الإمكان بينما نتطلع إلى مزيد التنويه بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية".
وأشار كيربي إلى البيان المشترك الذي أدلت به سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء وشدد على الحاجة إلى إنشاء آلية "موضوعية ومستقلة" لمراقبة تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية بعد حل لجنة الرقابة التابعة للأمم المتحدة.
وقال في هذ الخصوص إن البيان الذي وقعت عليه 50 دولة "يدعو إلى إيجاد طرق لمواصلة شكل من أشكال التحليل المستقل والموضوعي من أجل الاستمرار في التعامل مع كوريا الشمالية لتطويرها أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية غير مشروعة".
وأضاف كيربي "أننا سنواصل البحث عن طرق للقيام بذلك" مؤكدا أن هذا "أمر حيوي للغاية ليس لشبه الجزيرة الكورية فحسب بل ولمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كذلك." وتأسست لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتقييم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية في عام 2009 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1874 وكانت تضم ثمانية أعضاء يعينهم الأمين العام للمنظمة.
وكانت اللجنة تعمل على مساعدة لجنة عقوبات كوريا الشمالية المعروفة باسم لجنة 1718 من خلال تحليل المعلومات المتعلقة بعدم الامتثال للعقوبات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم توصيات لتنفيذ أكثر فعالية للعقوبات وتحديد الأفراد والكيانات لإدراجهم في قائمة العقوبات.
وانتهت ولاية اللجنة التي كانت تقدم تقارير سنوية بشأن استنتاجاتها المتعلقة بتنفيذ العقوبات الأممية رسميا في 30 أبريل الماضي.
وجاء ذلك بعدما استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) نهاية مارس الماضي ضد مشروع قرار بشأن تمديد عمل خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية لمدة عام وهو ما وصفه البيت الأبيض آنذاك بأنه "عمل متهور" من شأنه "تقويض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية". (النهاية) ر س ر / م ع ع