LOC23:35
20:35 GMT
واشنطن - 29 - 4 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها خلصت إلى تقييم مفاده بأن خمس وحدات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خارج قطاع غزة في الفترة التي سبقت السابع من أكتوبر الماضي.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي بمقر الوزارة "بعد عملية متأنية وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضح باتيل أن التقييم الأمريكي وجد أن "كل هذه الأحداث كانت قبل 7 أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة" معربا عن اقتناع واشنطن بأن "أربعا من هذه الوحدات قامت بمعالجة هذه الانتهاكات بشكل فعال وهو ما نتوقع من الشركاء أن يفعلوه كما يتسق مع ما نتوقعه من جميع الدول التي تربطنا بها علاقات أمنية".
وأضاف "فيما يتعلق بالوحدة المتبقية فإننا نواصل إجراء المشاورات والانخراط مع حكومة إسرائيل التي أرسلت معلومات إضافية تتعلق بتلك الوحدة".
وتابع قائلا "نحن مستمرون في إجراء تلك المحادثات تماشيا مع مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة إسرائيل في عام 2021 والتي توجب علينا التشاور مع المسؤولين الاسرائيليين عندما يتم التوصل إلى استنتاجات بموجب إجراءات تندرج تحت رعاية (قانون المساعدة الخارجية)".
ويشير المتحدث في هذا السياق إلى قانون (ليهي) الأمريكي الذي ينص على قطع المساعدات تلقائيا عن أي جهة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكاب انتهاكات جسيمة وهو ما يشمل كذلك تدريب وزارة الدفاع للجيوش الأجنبية.
وأكد باتيل أنه "عندما يتعلق الأمر بتنفيذ قانون (ليهي) فان لدينا عملية دقيقة ومدروسة للغاية".
كما شدد على أن "المعيار المتبع من قبل الخارجية الأمريكية للتقييم متسق وهو نفسه المتبع بالنسبة لجميع الدول التي تتلقى مساعدة أمنية أمريكية وما نطلبه من الحكومات المضيفة في هذه الحالة هو اتخاذ خطوات فعالة متسقة مع عملياتها وأنظمتها لتقديم الأطراف المعنية إلى العدالة".
يذكر أن قانون (ليهي) تم اعتماده في تسعينيات القرن الماضي بدعم من السيناتور السابق باتريك ليهي الذي سمي التشريع باسمه حيث يهدف الى ضمان وقف المساعدات العسكرية الأمريكية للكيانات الأجنبية المدعومة من واشنطن والتي يثبت ارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي فبراير الماضي أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة تنفيذية تقضي بعدم السماح بنقل أي أسلحة في حال وجدت الولايات المتحدة أنه من المرجح أن تستخدمها قوة أجنبية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب أو حقوق الإنسان أو غيرها من الجرائم بما في ذلك "أعمال العنف ضد الأطفال".
وتطلب المذكرة التنفيذية من أي جهة تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية بما في ذلك الاحتلال الاسرائيلي وأوكرانيا تقيم ضمانات مكتوبة بأنها ستلتزم بقوانين حقوق الإنسان وإلا سيتم منع الدعم عنها. (النهاية)
ر س ر / ر ج