LOC12:58
09:58 GMT
جنيف - 23 - 4 (كونا) -- حذرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من عواقب "وخيمة" لتمرير البرلمان البريطاني مشروع قانون خاص باللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا وتأثيره على حماية حقوق اللاجئين وتقاسم المسؤولية العالمية لحماية حقوق الإنسان.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مشترك صدر في جنيف الحكومة البريطانية بإعادة النظر في خطتها لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا واتخاذ تدابير عملية بديلة لمعالجة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين وذلك على أساس التعاون الدولي واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال غراندي "هذا القانون يسعى إلى تقويض التعاون الدولي لحماية اللاجئين ويرسي لسابقة عالمية مثيرة للقلق" مشددا أيضا على ان حماية اللاجئين مسؤولية مشتركة بين جميع الدول وليست فقط للدول المجاورة لمناطق الازمات.
من جهته قال تورك ان القانون "يحد من قدرة المحاكم البريطانية على التدقيق في قرارات الترحيل الصادرة عن الحكومة ويقيد حق طالبي اللجوء في التقاضي والانصاف القانوني ما من شأنه ان يمثل عائقا خطيرا لسيادة القانون في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم".
وفي السياق ذاته أعرب المسؤولان الامميان عن قلقهما ازاء تسهيل القانون لعمليات الترحيل والابعاد في إطار خطة شراكة بين البلدين دون مراعاة للظروف الشخصية لكل فرد أو للمخاطر التي قد يواجهها طالبو اللجوء حاليا او في المستقبل.
ولفت البيان الى ان هذا القانون هو التشريع الثالث في سلسلة من القوانين الصادرة عن الحكومة البريطانية منذ عام 2022 التي قوضت وصول اللاجئين الى حقهم في الحماية وسمحت بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا عبر إجراءات مختصرة تحول دون قدرتهم على العودة الى المملكة المتحدة.
ودعا المسؤولان الحكومة البريطانية للتعاون العملي مع باقي الدول التي تمثل بدورها مسالك عبور اللاجئين والمهاجرين وذلك من اجل تعزيز الحماية.
يذكر ان الحكومة البريطانية اقترحت في وقت سابق اتفاق شراكة مع رواندا حول خطة ترحيل وإعادة طالبي اللجوء لكنها واجهت تحديات قانونية وإنسانية كبيرة ابرزها قرار المحكمة العليا البريطانية الذي نص على ان عمليات الترحيل المقترحة تمثل انتهاكا للقانون الدولي ولقانون المملكة في إشارة لوجود نقاط ضعف في نظام اللجوء في رواندا. (النهاية)
ا م خ / ا ب خ