وزيرا داخلية النمسا وتونس يجريان مباحثات تركزت على ملف الهجرة

فيينا - 16 - 4 (كونا) -- أجرى وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر مع نظيره التونسي كمال الفقي اليوم الثلاثاء مباحثات تركزت بشكل خاص على قضايا الهجرة ومكافحة التهريب وحماية الحدود والامن.
وذكرت وزارة الداخلية النمساوية في بيان ان زيارة وزير الداخلية التونسي الى النمسا تأتي ردا على زيارة العمل المشتركة التي قام بها كل من الوزير كارنر ووزير الهجرة الدنماركي كار ديبفاد بيك الى تونس مؤخرا.
ونقل البيان عن الوزير النمساوي قوله إن تونس بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حماية حدودها ومنعت الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها على البحر المتوسط.
واضاف كارنر ان مركز التدريب الذي أنشأته النمسا في مدينة (نفطة) الحدودية داخل تونس يلعب دورا مركزيا في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وتم افتتاح هذا المركز على الحدود مع الجزائر بشكل مشترك في نوفمبر 2023 وحتى الآن تم عقد 26 دورة تدريبية فيه بمشاركة 214 شخصا و15 دورة تدريبية بمشاركة 152 شخصا.
ومن المقرر أن يتم توسيع المركز بشكل أكبر في خطوة لاحقة حيث كان هذا الأمر من بين مواضيع النقاش التي جرت في فيينا بين وزيري داخلية تونس والنمسا.
وأعرب الوزير النمساوي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين بلاده وتونس واعتبره نموذجا يمكن الاحتذاء به في العلاقات بين الدول الأوروبية والأفريقية.
واتفق الوزيران على تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية في بلديهما حيث ينتظر تعزيز التعاون في مكافحة عمليات تهريب البشر كما سيتم عقد جلسات عمل بين المحققين وضباط الشرطة النمساويين والتونسيين في فيينا خلال شهر أبريل الجاري.
وبالإضافة إلى ذلك اتفق الوزيران على مواصلة تعميق الشراكة الجيدة بين البلدين في مجالات الهجرة بشقيها القانوني وغير القانوني وحماية الحدود والأمن.
وذكرت الداخلية النمساوية في بيانها أن التدابير المستمرة التي تتخذها في مكافحة إساءة استخدام اللجوء والاتجار بالبشر لها تأثيرها أيضا بفضل التعاون الدولي المكثف.
واسهم التعاون الأمني بين النمسا وتونس في خفض عدد طلبات لجوء التونسيين من 13 ألف طلب في عام 2022 إلى 437 طلبا فقط في عام 2023 بينما بلغ عدد طلبات اللجوء منذ بداية عام 2024 ولغاية الآن 60 طلبا.
يذكر ان النمسا لا تمنح عادة حق اللجوء للمواطنين التونسيين باعتبار ان بلدهم آمن ولا يمر في ظروف حرب باستثناء حالات قليلة. (النهاية) ع م ق / ر ج