بيروت - 19 - 2 (كونا) -- عرض وزير المالية اللبناني علي خليل اليوم الاثنين على الحكومة اللبنانية مشروع الموازنة العامة الذي أعدته وزارته لعام 2018 كاشفا عن "عجز كبير" في الموازنة يتجاوز ثمانية الاف مليار ليرة لبنانية (نحو 3ر5 مليار دولار).
وتوقع خليل في تصريح للاعلاميين بعد انتهاء جلسة للحكومة اللبنانية خصصت لعرض مشروع الموازنة ان ترتفع قيمة عجز الموزانة نتيجة الانفاق الاضافي لتغطية عجز قطاع الكهرباء في البلاد والانفاق على عدد من المشاريع وقرارات التطويع في المؤسسات العسكرية والامنية.
واضاف ان "البقاء عند هذا المستوى من العجز يتطلب اجراءات جدية لتخفيف الانفاق من جهة والالتزام بتعميم رئاسة الحكومة بتخفيض 20 بالمئة على النفقات الجارية والدفع باتجاه خطوات جذرية تتعلق بتخفيض تكلفة الدين العام التي تصل الى حدود 33 بالمئة من مجمل نفقات الموازنة".
وكشف عن ان قيمة الرواتب والتقديمات الاجتماعية تشكل لوحدها 8ر37 بالمئة من مجمل النفقات في مشروع الموازنة والتي تبلغ اكثر من 5ر25 الف مليار ليرة لبنانية (ما يقارب 17 مليار دولار) فيما تبلغ قيمة الواردات 9ر17 الف مليار ليرة (12 مليار دولار) وذلك دون احتساب العجز في قطاع الكهرباء.
واكد ان مشروع الموازنة لا يتضمن اي اجراءات ضريبية جديدة مشيرا الى وجود 11 مادة اصلاحية ضمن المشروع تتعلق بوضع المؤسسات العامة غير العاملة والتقديمات المدرسية والاجتماعية اضافة الى حوافز واجراءات تساهم في ضبط وخفض الانفاق القريب والمتوسط والبعيد المدى.
وأوضح خليل ان ارقام مشروع الموازنة ستدرس خلال احتماعات متتالية للجنة الفرعية التي شكلها مجلس الوزراء وذلك بهدف إقرارها "في أسرع وقت ممكن" لافتا الى وجود افكار ومقترحات لخفض النفقات وزيادة الواردات قبل طرح الموازنة على الحكومة ثم احالتها الى البرلمان.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري أكدا خلال جلسة الحكومة ضرورة خفض النفقات والعجز في الموازنة وتطبيق الاصلاحات المالية المطلوبة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي للحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان ان عون شدد على ضرورة المحافظة على عدم زيادة الدين العام وايجاد "حل جذري" للعجز المستمر في قطاع الكهرباء خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا.
تجدر الاشارة الى ان العجز في مشروع موازنة 2018 بلغ بحسب الرئاسة اللبنانية 68ر29 بالمئة مقارنة بنسبة 33ر31 بالمئة في موازنة عام 2017 كما تضمن المشروع ارتفاعا في النفقات بنسبة 45ر6 بالمئة.
وخصص المشروع 2100 مليار ليرة لبنانية (نحو 4ر1 مليار دولار) اي ما يصل الى ثمانية بالمئة من نفقات الموازنة لسد العجز في قطاع الكهرباء علما بأن هذا العجز يرتبط بأسعار النفط العالمية ما قد يؤدي الى زيادته في حال ارتفاع تلك الأسعار خلال العام الحالي. (النهاية) و س م / ر ج