وزير الخارجية المصرية يؤكد أهمية فتح قنوات لهجرة نظامية وامنة

القاهرة - 19 - 2 (كونا) -- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين أهمية فتح قنوات لهجرة نظامية وامنة مشددا على ثوابت الموقف المصري القائم على تحقيق توازن بين البعدين الأمني والتنموي ومعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء شكري مع مدير عام المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة مايكل شبيندلجر والذي تناولا خلاله أهم قضايا الهجرة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لهذا الموضوع وسبل تعزيز التعاون الاقليمي والدولي للتعامل مع هذه الظاهرة.
وتناول شكري الأولوية المتقدمة التي توليها مصر للمفاوضات الخاصة بالعهدين الدولي للهجرة واللجوء والتي تحرص مصر على أن تراعي الشواغل العربية والأفريقية في ضوء استقبالها لأعداد متزايدة من المهاجرين واللاجئين.
واشار الى نجاح السلطات المصرية في ضبط الحدود أمام محاولات الهجرة غير الشرعية بما حال دون انطلاق أي قوارب من السواحل المصرية الى أوروبا منذ سبتمبر 2016 ورغم ما يشهده مسار الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا الى أوروبا من تدفقات ضخمة من المهاجرين واللاجئين في أعقاب غلق مسار شرق المتوسط والبلقان.
ولفت الى رفض مصر القاطع لاقامة مخيمات أو معسكرات لايواء المهاجرين واللاجئين وذلك انطلاقا من اعتبارات قانونية وحقوقية وأخلاقية وفي اطار الحرص على دمج اللاجئين والمهاجرين في المجتمع دون عزل أو تقييد منوها الى أنها لا تستخدم ورقة اللاجئين والهجرة لابتزاز المجتمع الدولي. واكد شكري ضرورة تقاسم الأعباء مع الدول الأخرى في اطار من المسؤولية المشتركة داعيا الى أهمية العمل على حشد المزيد من الدعم والتمويل لمساندة دول المصدر والعبور في أفريقيا.
واستعرض الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
ومن جانبه أعرب شبيندلجر عن رغبه المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة لتعزيز التعاون مع مصر باعتبارها دولة كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط .
واستعرض البرامج المختلفة التي يضطلع بها المركز لدعم قدرات الدول على ضبط الحدود وتوفير موارد مالية من مصادر غير تقليدية مثل القطاع الخاص لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة. وأنشئ المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة بهدف تنسيق وتطوير السياسات المتعلقة بالهجرة والعمل كآلية داعمة للأطر الدولية متعددة الأطراف العاملة في مجال الهجرة واللجوء.(النهاية) ع ف ف / ا م م