(ضمان) الكويتية: مشروع مستشفيات (ضمان) نموذج فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص

الكويت - 10 - 12 (كونا) -- قال رئيس مجلس ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) الكويتية مطلق الصانع ان مشروع (ضمان) الصحي يمثل نموذجا فعالا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الصانع في بيان صحفي للشركة اليوم الأحد ان مشروع (ضمان) يهدف إلى تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة لتصبح أكثر استدامة في الكويت في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد على ضرورة تعزيز وتحسين جودة ونوعية الخدمات الصحية من خلال تحسين مؤشرات الرعاية الصحية لتكون على المستوى المرموق طبقا للقياسات الدولية لاسيما مؤشرات منظمة الصحة العالمية.
وذكر ان الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي انعقدت الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت 100 في المئة أقرت إجراء الفحوصات الطبية للوافدين داخل وخارج دولة الكويت وذلك لاستكمال منظومة الرعاية الصحية التي تعمل الشركة على تكاملها في جميع مراحل الرعاية الصحية للمستفيدين.
وأوضح ان (العمومية) اعتمدت تعديلات لبعض البنود التي تهدف إلى تحقيق المتطلبات لخطط التوسعات المرتبطة ببدء النشاط التشغيلي واستقبال المستفيدين من خدماتها في مجال الرعاية الصحية.
ولفت إلى ان البنود المعدلة في الجمعية العمومية تضمنت مجموعة من النصوص التي تعمل على استكمال منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها خاصة في مرحلة ما بعد الخدمة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى ان البنود المعدلة تضمنت مجموعة من النصوص التي تعمل على استكمال منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة وخاصة في مرحلة ما بعد الخدمة والخدمات اللوجستية مثل إقامة المخازن المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.
وأفاد الصانع بان البنود المعدلة تضمنت تخزين كل أنواع البضائع بحسب نظام الإيداع تحت الإشراف الجمركي وعمليات التخليص والشحن والمناولة على البضائع بأنواعها كافة بما فيها الأدوية والمواد الخام المرتبطة بالرعاية الصحية وتملك الأسهم في الشركات الكويتية والأجنبية المرتبطة بمجال الرعاية الصحية.
وقال ان التعديلات تسعى لتحقيق متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة الشراكات بين القطاعين.
وأسست (ضمان) عام 2015 برأس مال مصرح به وقدره 230 مليون دينار كويتي (نحو 762 مليون دولار أمريكي) وستعمل على بناء وتشغيل مستشفيات ومراكز صحية وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة بما يرفع كفاءة وجودة النظام الصحي إضافة إلى إصدار وبيع وثائق الضمان الصحي. (النهاية) م غ ع / ه ث