وزراء الخارجية العرب يقررون اعداد "حملة دولية" توضح خطورة القرار الامريكي بشأن القدس

القاهرة - 10 - 12 (كونا) -- أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة اعداد "حملة اعلامية دولية" توضح خطورة القرار الأمريكي وتعري الممارسات الاسرائيلية في القدس.
جاء ذلك في قرار من 12 بندا أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ في وقت مبكر صباح اليوم الاحد تحت عنوان "اعلان الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارتها اليها".
واوضح المجلس ان الحملة الاعلامية ستسلط الضوء على الممارسات الاسرائيلية التي تفرغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهدد المقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.
وبين ان هذه الحملة تأتي لتأكيد الوضع القانوني للقدس" مدينة محتلة" واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية عبر زيادة الوعي حول اهمية قضية القدس اضافة الى مواكبة ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بما في ذلك الجاليات العربية المنتشرة في العالم.
وأكد المجلس الوزاري أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية "التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة الا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وحذر من أن "العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها واستمرار محاولات اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تغيير الهوية العربية للمدينة والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية يمثل استفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي".
وأوضح المجلس أن استمرار الاحتلال الاسرائيلى للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وخصوصا حقه في تقرير مصيره وفي الدولة وفي العودة والحرية هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وطالب الولايات المتحدة بالغاء قرارها حول القدس والعمل مع المجتمع الدولي على الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانهاء احتلالها اللا شرعي واللا قانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من عام 1967 "عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتهاالقدس الشرقية سبيلا لا بديل عنه لانهاء الصراع".
ودعا المجلس جميع الدول الى العمل على اصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وأن لا أثر قانونيا لهذا القرار.
ودان المجلس الوزاري القرار الامريكي "باعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل".
وشدد على ان هذا القرار "يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويفجر الغضب ويهدد بدفع المنطقة الى هاوية المزيد من العنف والفوضى واراقة الدماء وعدم الاستقرار" .
ووصف هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه القدس بانه "تطور خطير" ووضعت به نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية "وبالتالي فانها عزلت نفسها كراع ووسيط في عملية السلام".
وأكد المجلس التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا 465 و476 و478 و2334 التي تؤكد أن جميع الاجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس أو فرض واقع جديد عليها "لاغية وباطلة".
واوضح أن مثل هذه الاجراءات والقرارات الاحادية "لن توجد حقا ولن تنشئ التزاما وخرقا صريحا للاتفاقات الموقعة التي نصت على عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها الاجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي بما فيها القدس وعدم استباقها.
وكلف المجلس لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل لجنة من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على الحد من التبعات السياسية لقرار الولايات المتحدة ومواجهة آثاره وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي.
وطالب كذلك بالعمل مع المجتمع الدولي على اطلاق "جهد فاعل ومنهجي" للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارت الشرعية الدولية ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.
وقرر المجلس التنسيق على أساس هذا القرار مع منظمة المؤتمر الاسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة اضافة الى الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بدورته العادية ال 28 في عمان بزيادة موارد صندوقي القدس والاقصى دعما لصمود الشعب الفلسطيني وخصوصا المقدسيين.
وأكد التمسك بالسلام "على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية خيارا استراتيجيا ودعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لتحقيق هذا الحل".
‏ وقرر المجلس ابقاء اجتماعاته في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات "بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية". ( النهاية ) م ف م / ر غ