وزير الخارجية الفلسطيني: قرار ترامب بشأن القدس اعتداء على كل الشعب الفلسطيني

القاهرة - 9 - 12 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت عن رفض بلاده القاطع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لاسرائيل.
وقال المالكي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أن "هذا الاعتراف يشكل اعتداء على كل الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف".
وأضاف ان دولة فلسطين تعتبر الاعلان اساءة للقانون الدولي بما فيه ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد عدم مشروعية حيازة الأرض بالقوة بما فيها الحقوق الأصيلة والثابتة وغير القابلة للتصرف ومنها حق تقرير المصير.
وذكر الوزير الفلسطيني أن "هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاهنا هو خرق صريح لرسالة الضمانات التي أكدت واشنطن من خلالها لمنظمة التحرير الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل عام 1993 بالاضافة الى العديد من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الاسرائيلي غير القانونية والتي تسعى لضم القدس الشرقية".
وأكد أن "اعلان الرئيس ترامب يمثل مكافأة للاستعمار ولانتهاكات القانون الدولي الجسيمة بالاضافة للخرق الممنهج لحقوق الانسان".
وأوضح المالكي أن القرار يجرد الولايات المتحدة من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام وفي العمل لانهاء الصراع في المنطقة ويظهر مدى تحيزها وعدوانيتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي ويعزلها عن بقية دول المجتمع الدولي ويجردها من أهليتها لاتخاذ أي دور قيادي في عملية السلام في المنطقة.
وحذر من أن لهذا القرار توابع سياسية جسيمة وواسعة النطاق ولن تبقى محصورة في الأرض الفلسطينية المحتلة أو حتى في المنطقة مشيرا الى أن القرار يضعف من مكانة المجتمع الدولي ككل ويضرب عمق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب عن الأسف "على الوضع الذي وصلت اليه الادارة الأمريكية من رؤية ضيقة لطبيعة الصراع وامكانيات الحل فهناك انقياد أعمى من قبل الموقف الاسرائيلي واختطاف لموقفها كدولة راعية لعملية السلام من قبل العراب الاسرائيلي الذي ما انفك يتعهد ويعمل على القضاء على كل فرص السلام مهما كلفه ذلك من جهد".
واكد أن هذا القرار يشجع منتهكي القانون الدولي بما في ذلك الخروقات الصارخة لمبادىء حقوق الانسان على الاستمرار باتباع هذه السياسات ويستخف بموقف وقرارات دول المجتمع الدولي ويوحي للدول المارقة بأنه بامكانها خرق القانون الدولي وفرض وتغيير الحقائق بالقوة.
وأشار المالكي الى أن أي اعلان يأتي من اسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص واقع مدينة القدس لن يغير من حقيقة أن الأرض الفلسطينية المكونة من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية هي أرض محتلة وفق القانون الدولي.
وأكد أن الحقوق الوطنية الفلسطينية وحقوق الانسان للشعب الفلسطيني هي حقوق غير قابلة للتصرف وهي أيضا حقائق قانونية وسياسية راسخة بموجب القانون الدولي واجماع ودعم من المجتمع الدولي.
وشدد على أنه لن تتغير هذه الحقيقة بالاعلان "غير القانوني" للرئيس ترامب بنقل السفارة أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مؤكدا أنه ليس لهذا القرار أو الاعلان أو الوعد أي توابع على المكانة القانونية لمدينة القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة أو لحقوق الشعب الفلسطينية المكفولة في القانون الدولي.
وقال ان دولة فلسطين لتقدر وبشدة الرفض والمعارضة المدوية عالميا لهذا القرار "غير القانوني" وتشكر شقيقاتها الدول العربية على هذا الموقف المشرف واتصالاتها مع دولة فلسطين لتأكيد دعمها وتضامنها وتحركها السريع في عديد المستويات دعما للموقف الفلسطيني.
وأضاف "نشكر خصيصا كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ودولة الكويت ودولة قطر والجمهورية التونسية الذين تواصلوا معنا خلال الأيام الماضية".
وذكر المالكي أن بلاده تتابع ردود فعل العواصم في كافة أنحاء العالم مرحبا بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القانون الدولي.
وأكد أنه "يقع التزاما قانونيا وسياسيا على كافة الدول رفض قرار الادارة الامريكية غير القانوني وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير غير القابل للتصرف وسيادته على الأرض التي تحتلها اسرائيل بشكل غير قانوني منذ عام 1967 بما في ذلك قلبها العاصمة الأبدية القدس".
وأضاف "اننا نتوقع من الدول الصديقة التي تعترف بدولة فلسطين أن تؤكد على اعترافها بالدولة وعاصمتها القدس الشرقية علاوة على رفضها وادانتها لهذا القرار غير القانوني ومطالبة كافة الدول تحديد موقفها من قضية القدس بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية".
وتابع المالكي "اننا نأمل تكليف وزاري عربي للتحرك السريع تجاه عواصم الدول بما فيها الاوروبية ومطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين باعتباره الوقت الأنسب لحماية حل الدولتين ولحماية فرصة السلام وتعبيرا عن موقفهم الرافض لأي تغيير على حدود العام 1967 بما في ذلك ما يخص القدس عملا بقرارات الأمم المتحدة ومبادئ هذه الدول".
وقال ان دولة فلسطين تؤكد أنه لن يكون هناك سلام بدون اقامة الدولة الفلسطينية والدولة الفلسطينية لن تقوم بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته ان "الأردن يرفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل" مؤكدا أن تغيير هوية القدس جريمة يجب أن يدينها العالم أجمع.
وأضاف أن "القدس فوق السياسة فهي رمز للسلام ويجب أن تبقى هكذا" مشددا على أنه لا توجد قضية أقدس عند العرب مسلمين ومسيحيين من القدس فهى للمسلمين "قبلة وهوية" ولا خطر أكبر من خطر تهويد القدس.
وأشار الصفدي الى أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار الا اذا نعم به الفلسطينيون مؤكدا أن القرار الأمريكي يعد خرقا للقانون الدولي.
وأضاف "لابد من مواجهة هذا القرار بفعل عربي نقره اليوم مؤثرا مبرمجا قادرا على الحد من تبعات القرار الخطيرة السلبية".
وطالب باعتماد منهجية لتوضيح مخاطر تهويد القدس وكذلك التعامل مع الرفض الدولي للقرار مشددا على ضرورة تشكيل وفد وزاري يزور العواصم المؤثرة كلها ويعمل مع المجتمع الدولي للتحرك لحل الصراع على أساس حل الدولتين.
وأكد ضرورة التحرك مع المجتمع الدولي ومؤسساته لتأكيد بطلان قرار الاعتراف وآثاره والعمل على الحؤول دون اتخاذ أي قرارات مماثلة الى جانب اعتماد منهجية لتوضيح أخطار المساس بالقدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها عالميا.
وأشار الى أهمية "حث المجتمع الدولي ومؤسساته على الاعتراف بهذه الدولة حتمية لن تؤدي المماطلة في تحقيقها الا في زيادة البؤس وتوتيد اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزعزعة الأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين".
وقال الصفدي "نحن نريد السلام خيارا استراتيجيا نطلبه حقا لكل شعوب المنطقة شاملا ودائما" مؤكدا أنه لا سلام من دون فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني ولا سلام من دون القدس المحتلة حرة وعاصمة للدولة الفلسطينية. (النهاية) م ف م / ا س م / م م ج