LOC23:48
20:48 GMT
مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل فيرا جوروفا مع وزير العدل الأستوني أورماس رينسالو
بروكسل - 8 - 12 (كونا) -- أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل فيرا جوروفا اليوم الجمعة ان وزراء العدل الأوروبيين توافقوا على ملفين مهمين لمواجهة "الارهاب" والجريمة.
وقالت جوروفا في مؤتمر صحفي مشترك عقب انتهاء اجتماع الوزراء انهم وافقوا على اقتراح بأن يتم تزويد النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية بمعلومات السجلات الجنائية لمواطني دول ثالثة والأشخاص الذين لا يحملون جنسية أي بلد من المحكومين في دول الاتحاد الاوروبي وذلك كي لا يهربوا من ماضيهم الجنائي.
من جهته قال وزير العدل الأستوني أورماس رينسالو والذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحفي انه منذ خمس سنوات لم يتضمن النظام الأوروبي لمعلومات السجلات الجنائية سوى معلومات عن مواطني الاتحاد.
واشار رينسالو الى ان "شمول مواطني الدول الثالثة وأولئك غير الحاملين لجنسيات خطوة مهمة ومتقدمة جدا في محاربة الجريمة والارهاب".
ووافق الوزراء ايضا على مسودة القانون الخاص بالاعتراف المتبادل لأوامر تجميد وحيازة الأصول.
وعن هذا الشأن رأى الوزير الأستوني ان التجميد والحيازة الفعالة للأصول التي يتم الحصول عليها من خلال نشاط جنائي خطوة مهمة لمحاربة تمويل الجريمة وأحد عناصرها "الارهاب".
وأوضح انه لمدة طويلة كان يمكن للمجرمين الهرب من العدالة في أوروبا لأنه لم يكن بمقدور سلطات الاتحاد الاوروبي تبادل المعلومات بالسرعة المطلوبة كما تمتع المجرمون في أوروبا بالحصانة لسنوات لأنه لم يكن باستطاعة سلطات تطبيق القانون حيازة أصولهم حيث انه كان يتم استعادة اثنين بالمئة فقط من الأصول الناتجة عن نشاطات اجرامية وهذه نسبة صادمة. (النهاية)
ن خ / ر ج