خبراء أمميون يحثون على وضع حقوق الإنسان في لب الميثاق العالمي للهجرة

جنيف - 1 - 12 (كونا) -- حث سبعة من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الانسان اليوم الجمعة حكومات العالم على ضمان اتباع نهج يركز على حقوق الإنسان في لب صياغة الميثاق العالمي للهجرة.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب موراليس والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية تنداي أكيوم والمقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ماريا جيامارينارو والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا أوكافور.
وانضم الى البيان أيضا المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب نيلز ميلزر والمقررة الخاصة المعنية بمكافحة أشكال الرق المعاصرة أورميلا بهولا ومقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري برنارد دوهايمي.
واوضح الخبراء ان "هذا النداء يأتي في وقت بدأت فيه الدول في الدخول في عملية تقييم الافكار المطروحة حول هذا الميثاق ومن ثم مرحلة التفاوض".
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الدول "موقفا قويا ضد التمييز وأن تثبت أن خطاب الكراهية والعنف والوصم والتمييز لا يمكن التسامح معه".
كما طالب الخبراء الدول باتخاذ "تدابير استباقية لتغيير السرد المتعلق بالهجرة ومكافحة العنصرية وكره الأجانب والتأكيد على الإسهامات الإيجابية للمهاجرين واللاجئين الذين يجلبون التنوع ويثرون المجتمعات والثقافات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم".
في الوقت ذاته رأى الخبراء "ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وطويلة الأجل لتعزيز البيئات الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن المهاجرين من الاندماج التام مع السكان المحليين دون تمييز على أي أساس مع اجراء إصلاحات في القطاعات القانونية والمؤسسية والسياسية والاجتماعية لتعزيز التكامل والتضامن".
كما حث الخبراء الدول على الامتناع عن استخدام مصطلح "تدابير الردع" لا سيما في ظل الظروف المستمرة التي يواجهها المهاجرون والداعية الى القلق بما في ذلك ازدحام مراكز الاستقبال وسوء الرعاية الصحية وعدم كفاية الأغذية وسوء مرافق الصرف الصحي واحتجاز المهاجرين وتقييد الوصول إلى قنوات الهجرة النظامية.
وأوضح البيان ان "الظروف السلبية واللاإنسانية للمهاجرين وسياسات الهجرة متزايدة الصلابة لن توقف الهجرة بل تؤدي إلى زيادة المعاناة الإنسانية وتخلق وضعا يتعرض فيه المهاجرون لخطر متزايد بأن يصبحوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
وفي السياق ذاته أشار الخبراء الى ان التزامات الدول تشمل ايضا ضمان الإجراءات القانونية الواجبة عند معابر الحدود بصرف النظر عن وضع الهجرة وحظر الإعادة القسرية وعمليات الطرد التعسفي والجماعي.
كما ينبغي على الدول وفق البيان أن تكفل تقييم حالة كل مهاجر على حدة بحيث يمكن تلبية احتياجاته من الحماية وتمكينه من الحصول على الخدمات ذات الصلة مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال والنساء الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة وملتمسي حق اللجوء وضحايا الاتجار المحتملين والمسنين.
ويحث الخبراء الدول على اغتنام الزخم والإسهام في التضامن من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي للهجرة يكون ذا مغزى وأن ترى الدول أن المهاجرين هم النقطة المركزية للعملية وان تلتزم الحكومات بتعزيز حقوقهم الإنسانية وحمايتها وضمان إنشاء آلية للمتابعة.
وأعرب الخبراء عن املهم أن يؤدي الاتفاق العالمي المرتقب إلى وضع خطة عمل قائمة على حقوق الإنسان مع وضع إطار معياري قائم داخل الأمم المتحدة ومع آليات مناسبة للمساءلة والإشراف.
يذكر ان (اعلان نيويورك) الصادر على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المحتدة في سبتمبر 2016 قد اطلق عملية مشاورات ومفاوضات حكومية دولية لصياغة اول ميثاق عالمي للهجرة على ان يتم طرحه في مؤتمر حكومي دولي معني بالهجرة الدولية في عام 2018. (النهاية) ت ا / م ع ع