دولة الكويت تدعو الأمم المتحدة الى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة

نيويورك - 30 - 11 (كونا) -- دعت دولة الكويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي للوقوف امام مسؤولياتهم لنصرة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها المستشار طارق البناي خلال مناقشة القضية الفلسطينية ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الاربعاء.
وناشد البناي أعضاء الأمم المتحدة العمل سويا لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واجبارها على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للوصول إلى سلام دائم وعادل وفقا لحل الدولتين وما يترتب عليه من آثار إيجابية تعزز استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وقال "بعد مرور 70 عاما على اعتماد البند 181 نناقش في هذه الفترة من كل عام بند (القضية الفلسطينية) والتي يعد دعم دولة الكويت لها منهاجا ثابتا وركيزة أساسية من ركائز وسياسات الدولة الخارجية وذلك بهدف رفع المعاناة الواقعة على الشعب الفلسطيني الشقيق ونيله كامل حرياته وأبسط سبل العيش الكريم في ظل ما يعانيه من اغتصاب الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وانتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
وأضاف البناي ان "القضية الفلسطينية تشبعت بالقرارات الاممية والدولية المناصرة للشعب الفلسطيني وتطلعاته المستقبلية وللأسف بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي تشكلت عوائق عدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس منذ بدء الاحتلال عام 1967". وذكر انه "بالرغم من مرور نصف قرن على الممارسات الإسرائيلية المنافية لجميع المعايير الأممية والإنسانية والأخلاقية وتعاقب جيلين من فئة الشباب الفلسطيني فإن السياسة الهمجية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية مازالت مستمرة" مشيرا الى "سعي الاحتلال لإحداث تغيير ديموغرافي للطبيعة السكانية للأراضي الفلسطينية عن طريق التهجير القسري ومصادرة الأراضي والممتلكات وتوسيع المستوطنات".
واكد البناي ان دولة الكويت تدعم كافة الجهود والمساعي التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادرة السلام العربية وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مرحبا في هذ السياق بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام.
وذكر ان هذا المؤتمر خرج بآلية دولية متعددة الأطراف تمهد لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومن ثم إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وفق أطر محددة للاتفاق والتنفيذ بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وقال البناي "يجب أن "نعي تماما أن ممارسات وسياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ومن أبرزها الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة والحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 ووضع قيود صارمة على حركة الأشخاص والبضائع والاستيلاء على الأراضي جميعها سياسات تهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين واستمرار الاحتلال وتكريس الانتهاكات الإسرائيلية".
واكد ضرورة تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين كافة الممارسات الإسرائيلية الرامية للتوسع في بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين.
وجدد البناي التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية والذي يحظى بأولوية مطابقة لغالبية أولويات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وهو أن القضية الفلسطينية قضية شعب أعزل ما زال يعاني احتلالا وحرمانا من أبسط حقوق العيش حياة حرة وكريمة.
واعرب عن استنكار دولة الكويت استمرار الحصار غير القانوني واللاإنساني على مدينة غزة والذي يشكل انتهاكا آخر من قبل إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مطالبا بالعمل على إنهائه فورا.
وطالب البناي المجتمع الدولي عبر أجهزة الأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الامن على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية ووضع حد فوري ينهي الاحتلال بأسرع آلية ممكنة.
وجدد الدعوة لكافة الأطراف وبخاصة الأطراف الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تكثيف جهود الضغط على إسرائيل لحثها على قبول قرارات الشرعية الدولية والالتزام بها. (النهاية) ا ص ف / خ ن ش