مدريد - 2 - 11 (كونا) -- أمر القضاء الإسباني اليوم الخميس بالسجن الاحتياطي الفوري بدون كفالة بحق ثمانية من أعضاء حكومة (كتالونيا) المقالة على خلفية اعلان الاستقلال من جانب واحد يوم الجمعة الماضي.
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي نقلا عن مصادر قضائية ان القاضية في المحكمة العليا الإسبانية كارمن لاميلا أصدرت ذلك القرار بحق نائب الرئيس الإقليمي أوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المقالة بناء على طلب النيابة العام التي وجهت إليهم تهم التمرد والتحريض والاختلاس.
وأضاف ان القاضية أمرت بالسجن أيضا على عضو آخر في الحكومة المؤلفة من 13 فردا مع إمكانية تجنبه مقابل كفالة مالية تقدر ب 50 ألف يورو (3ر58 ألف دولار) نظرا لتعاونه مع القضاء اليوم واجابته على الأسئلة التي طرحت عليه علما انه العضو الوحيد الذي قدم استقالته عشية اعلان الاستقلال.
وأوضح ان رئيس إقليم (كتالونيا) المعزول كارليس بويجديمونت وأربعة من أفراد حكومته المقالين المتواجدين معه في بلجيكا تغيبوا اليوم عن المحكمة للرد على التهم الموجهة إليهم "الأمر الذي قد يدفع القاضية إلى اصدار مذكرة اعتقال أوروبية بحقهم بطلب من النيابة العامة".
وأضاف ان القرار بالسجن الفوري بحق ثمانية من افراد الحكومة المقالة يأتي بناء على طلب النيابة العامة في ضوء المخاطر العالية من تكرار ارتكابهم الجرائم الموجهة إليهم ومن هروبهم إلى خارج البلاد كما فعل بويجديمونت نظرا لتمتعهم بالإمكانيات المالية الكافية.
وكانت المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في اسبانيا أمرت يوم الثلاثاء الماضي بمثول بوجديمونت وأفراد حكومته ال13 اليوم للادلاء بإفادتهم والاستماع لأقوالهم في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم على خلفية اعلان الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا يوم الجمعة الماضي فحضر تسعة منهم إلى المحكمة وغاب بويجديمونت ومرافقيه.
وكان المحامي البلجيكي بول بيكار الذي يدافع عن رئيس الإقليم المقال أكد أمس ان موكله لن يعود للادلاء بشهادته أمام المحكمة العليا الإسبانية ولكن قد يرد على أسئلتها من بروكسل.
وتزامنا مع ذلك استدعت المحكمة الدستورية الاسبانية رئيسة البرلمان الكتالوني كارما فوركاديل وأعضاء مكتب البرلمان الكتالوني الخمسة للافادة بشهادتهم بالتهم ذاتها التي توجه للحكومة المقالة.
وخرج المتهمون من مقر المحكمة الدستورية اليوم الخميس بعد فترة وجيزة من دخولهم بعدما قررت المحكمة تأجيل افاداتهم لمدة أسبوع كامل بناء على طلبهم بالتمتع بوقت أطول للتحضير لاستراتيجيات الدفاع.
ووافقت المحكمة الدستورية على طلب النيابة بفرض رقابة على جميع المتهمين للحول دون سفرهم إلى بلجيكا للالتحاق ببويجديمونت.
وتوجه التهم نفسها للمستدعين ال20 وهي تهم التمرد والتحريض واختلاس الأموال غير أن رئيسة البرلمان وأعضاء المكتب البرلمان يمثلون أمام الدستورية لاستمرار تمتعهم بالحصانة البرلمانية لتشكيلهم جزءا من المجلس الدائم للبرلمان في حين ان تلك الحصانة سقطت عن الحكومة الاقليمية فور اقالتها وعليه فإن أفرادها يستجيبون للمحكمة العليا.
وخرج آلاف المواطنين في مظاهرة في (برشلونة) اليوم احتجاجا على موقف القضاء الإسباني من حكومة (كتالونيا) ومسؤولي البرلمان الإقليمي المقالين وللتعبير عن دعهم الكامل لهم.
يذكر ان بويجديمونت كان سافر إلى بروكسل يوم الاثنين الماضي مؤكدا انه لن يعود إلى إسبانيا لغاية توفر الضمانات القضائية الكافية فيما لفت إلى انه يعتزم مواصلة العمل لبناء "الجمهورية الكتالونية المستقلة من المنفى".(النهاية) ه ن د / ط ب