A+ A-

الكويت تؤكد حرصها على تقديم الدعم للامم المتحدة لمعالجة الانتهاكات ضد الاطفال

نائب المندوب الدائم المستشار بدر عبد الله المنيخ يلقي كلمة امام مجلس الامن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح"
نائب المندوب الدائم المستشار بدر عبد الله المنيخ يلقي كلمة امام مجلس الامن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح"

نيويورك - 1 - 11 (كونا) -- جددت دولة الكويت حرصها على بذل كل ما بوسعها لتقديم الدعم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل ضمان معالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي القاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر عبد الله المنيخ امام مجلس الامن الدولي حول "الأطفال والنزاع المسلح" اليوم الاربعاء.
وقال المنيخ في كلمته "ان ما يشهده العالم من أزمات واضطرابات يشير وبشكل مفزع إلى تزايد معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة لاسيما الفئات المستضعفة في النزاعات وهم الأطفال حيث يتم سلب براءتهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم والبقاء ".
وأضاف ان الأعمال المروعة التي تقوم بها جماعات ارهابية "لا تميز بين المدنيين وغير المدنيين حيث تستهدف في كثير الأحيان صغار السن ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بأن يتم انتزاع هؤلاء الأطفال من حياتهم الطبيعية واجبارهم على العيش في حياة مليئة بالعنف والرعب فمن حق الطفل أن يحصل على الحماية ويشعر بالأمان في مدرسته وفي بيته وفي مجتمعه". واعرب المنيخ عن القلق الشديد تجاه الآثار السلبية الذي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي والعنف الجنسي ضدهم. وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد التزامات باريس ومبادئ باريس لانهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة قال المنيخ "ان ان دولة الكويت تؤكد من جديد تأييدها لهذه الالتزامات الداعية الى انهاء الممارسات اللاانسانية بحق الأطفال مع أهمية الحفاظ على جميع الأدوات والآليات التي اعتمدها مجلس الأمن لتعزيز الاجراءات الرامية الى التصدي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال".
ولفت الى ان الحديث عن الأطفال في النزاعات المسلحة "يجبرنا مرارا وتكرارا للتطرق الى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله فانتهاكات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وأطفاله واضحة على مدى عقود من الزمن حيث تستمر اسرائيل في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال".
واوضح "ان أطفال فلسطين تحملوا انتهاكات قاسية لم تقتصر على مجرد القتل والاعتقال والاستجواب والتعذيب بل أيضا تدمير مرافقهم التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها".
وتابع قائلا "ان الأثر المدمر للقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين من خلال نقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري وحصارها المستمر لقطاع غزة قد أدى الى تفاقم المعاناة الإنسانية وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة والعزلة واليأس والحرمان التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيين بمعدلات تنذر بالخطر".
وفي هذا الصدد دعا المنيخ مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته للتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة لضمان العدل والحماية للأطفال الفلسطينيين الضعفاء بما يوفر لهم الأمل بأن حقوقهم المشروعة في العيش في بيئة حرة خالية من الظلم والعنف .
ولفت الى ان دولة الكويت ستستضيف بالمستقبل القريب مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني لتسليط الضوء على الانتهاكات المتواصلة بحقهم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية. من جانب آخر قال "لا أحد يستطيع أن ينسى المناظر المروعة التي شاهدناها هذا العام بعد الاعتداءات الكيميائية في سوريا التي أسفرت عن عشرات من القتلى بمن فيهم الأطفال ويجب علينا أن نبعث رسالة واضحة بأن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة غير مقبول ولن يتم التساهل معه ويجب وقف العنف وإراقة الدماء في سوريا".
وأشار الى ان مجلس الأمن مطالب بالخروج بحل ينهي هذه الأزمة ويوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وفيما يتعلق بالأزمة في اليمن لفت المنيخ الى ان دولة الكويت وهي عضو في التحالف "تؤكد بأن التحالف لاعادة الشرعية في اليمن يقوم بدور محوري وهام في حماية المدنيين والأطفال في اليمن حيث أنه ملتزم بأعلى مبادئ ومعايير القانون الدولي والقانون الانساني الدولي".
وأضاف ان التحالف "يعد من أكبر الداعمين والمساهمين في الجهود الانسانية التي تصب في اتجاه تخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وإعادة تأهيل المناطق المتضررة".
وحول قضية اقلية الروهينغيا المسلمة قال المنيخ "ان العالم اليوم ولاسيما مجلس الأمن يقف أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لوقف الانتهاكات الجسيمة والفظائع المقززة التي يتعرض لها مسلمي الروهينغيا والتي تمادت الي قتل الأطفال وتشويههم حيث تلقت الأمم المتحدة 489 تقريرا عن حالات تجنيد وقتل أطفال".
واكد ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقانون الدولي الانساني وضمان الأمن وحرية التنقل دون اضطهاد على أسس دينية أو عرقية وضرورة تعزيز آليات المساءلة بحق جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
واوضح "ان الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ليس كافيا لقد حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ولا يمكن للعالم أن يفقد جيلا من الأطفال الأبرياء في الحروب والصراعات حيث فر 28 مليون منهم من منازلهم نتيجة لتلك الصراعات".
واكد ان الجهود المشتركة والوحدة الدولية "باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتوفير الحماية الفعالة وضمان أمن للأطفال وحقوقهم المشروعة".(النهاية) ا ص ف / س ع م