الكويت - 1 - 11 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن "لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في (الدفاع) لإتمام بعض الصفقات والمشاريع" غير دقيق مشددة على الجميع وجوب تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات واللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي اليوم الأربعاء إن جميع ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع وذلك وفقا للسياسة العامة للدولة وضوابطها.
وأوضحت أن المشاريع كافة تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها.
وأضافت أن التعاقد بشأن المشاريع تسبقه مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية مما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقا للمصلحة العامة ووفقا للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلباتها بشأن التعاقد.
وأكدت الوزارة حرصها على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل مهيبة بالجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش.
وشددت على أن تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول والحكومات وصولا إلى التأثير على سمعة دولة الكويت مع شركائها وحلفائها.
كما أكدت الوزارة في هذا السياق أنها تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه مروجي الإشاعات ومتداولي المعلومات المغلوطة من خلال الجهات القضائية المختصة. (النهاية) ع ي س / ت ب