من عبدالوهاب القايد
فيينا - 23 - 10 (كونا) -- تعقد لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال) في مقر الامم المتحدة بفيينا اليوم الاثنين الندوة الثالثة من نوعها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة دولة الكويت.
وقالت رئيسة الوفد الكويتي بادارة الفتوى والتشريع المستشارة حنان العيدان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "ادارة الفتوى و التشريع في دولة الكويت تعمل جاهدة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت الى مركز مالي و تجاري بحلول عام 2035".
واضافت بانه بغية تحقيق هذا الهدف قامت دولة الكويت باصدار عدة قوانين لتشجيع الاستثمار في مشروعات التنمية كالقانون رقم (116) لسنة 2013 الخاص بتشجيع الاستثمار المباشر في الدولة.
وذكرت العيدان ان دولة الكويت اصدرت عام 2014 القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قدم بدوره للقطاع الخاص عدة مشاريع تساهم في تحقيق التنمية لدولة الكويت.
واوضحت ان فكرة الشراكة بين القطاعين تقوم على اساس تقديم خدمة عامة ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية يتم طرحها من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين ويتم ذلك بالتعاون مع الجهة العامة وبعد اعتماد اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية وبما لا يتعارض مع الدستور الكويتي.
وبينت العيدان ان العملية تتم من خلال قيام مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة في أحد المشاريع التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد مع المستثمر المعني.
ويقوم هذا الأخير بموجب هذا العقد بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية وذلك خلال مدة محددة يحول بعدها المشروع إلى الدولة بعد تقديم دراسة جدوى مبدئية له تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية.
واوضحت العيدان ان أي شخص كويتي او اجنبي يمكن ان يتقدم بطلب الحصول على المشروع بشرط ان يكون له مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتعتمده اللجنة العليا برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها عددا من الوزرات والجهات المعنية.
وتقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح المشروع من خلال المزايدة بتقديم أعلى عائد للدولة او المناقصة التي تكون على اساس اوزان فنية ومالية مناسبة.
وتختص الهيئة بإعداد دليل ارشادي لمشروعات الشراكة وإعداد نماذج العقود والصياغة القانونية لعقود الشراكة ورفع التوصيات للجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز شريطة الا تزيد مدة الاستثمار عن 50 سنة وفقا للقانون رقم 116 لسنة 2014.
وتعتبر دولة الكويت عضوا عاملا في لجنة التجارة الدولية للقانون التجاري الدولي بالامم المتحدة (اونيسترال) منذ عام 2013 ولغاية 2019 و قد دأبت دولة الكويت ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع على المشاركة الفعالة كمراقب في اعمال اللجنة منذ انتخابها لعضوية اللجنة المذكورة.
وشاركت دولة الكويت في اعمال الندوة التي تستمر لمدة يومين بوفد ترأسته المستشارة حنان العيدان وضمت في عضويتها المحاميين بدر بوسكندر وعبدالرحمن القناعي اضافة الى نواف الرجيب من الوفد الدائم لسفارة دولة الكويت في فيينا. (النهاية) ع م ق / ش م ع